اصلاح‌طلبی را تعریف کنیم

:: اصلاح‌طلبی را تعریف کنیم

برخی فکر میکنند مسأله فیشهای حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداختهاند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیشهای حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بیعدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آنجا که این احساس بیعدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر میشود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.

فیشهای حقوقی کلان فقط در دولت و شرکتهای زیرمجموعه پرداخت نمیشوند، بلکه شاید منبع بزرگتر چنین فیشهایی در سازمانهای عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتیها در آن سهمی ندارند. همچنین دریافتکنندگان عمده چنین فیشهایی اغلب آدمهایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولتها کار میکنند. آدمهایی که ماهی خود را از آب میگیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکراتهای فرصتطلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موجسازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانهای یک هفتهای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.

مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیشهای حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبهگری آنها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم میخورد.

من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاحطلبی را تعریف کنیم. مسأله فیشهای حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاحطلبی واقعی است. من پیشتر هم نوشتهام که اصلاحطلبان و اصولگرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاحطلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزشها.

توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاحطلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم میجویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصولگرایان نیز سالهاست بر حفاظت از ارزشها تأکید میکنند و وقتی ارزشها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و ... قربانی میشوند، صدایی برنمیخیزد و مصداق پیدا نمیکنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبحگون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو میخورند.

اما الان وقت تعریف اصلاحطلبی است. نسبت اصلاحطلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاحطلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالفاند. سابقه دولتهای نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص میکند، اما هیچ دلیل قانعکنندهای هم نداریم که نشان دهد اصلاحطلبان قبلاً چنین حقوقهایی دریافت نکردهاند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونتهای بسیار بیرون میزند.

من فکر میکنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابهسامانی نظام اداری در ایران به اندازهای است که سالها مصلحان در این اندیشه بودهاند که اصلاحات در آنرا از کجا آغاز کنند و مهمتر آنکه «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکههای اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایدهها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.

اصلاحطلبی واقعی را آغاز کنیم

تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست

گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید

منبع : دغدغه ایراناصلاح‌طلبی را تعریف کنیم
برچسب ها : سیاسی ,اداری ,شفافیت ,دولت ,نظام ,اصلاح‌طلبی ,نظام اداری ,فیش‌های حقوقی ,شعار نامفهوم ,سیاست خارجی ,توسعه سیاسی ,شفافیت» national transparency ,مسأله فی

پیش بردن توسعه سیاسی و دموکراسی

:: پیش بردن توسعه سیاسی و دموکراسی

این مطلب با عنوان «فرصت تاریخی فیش های حقوقی: مطالعه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران باید دو گام پیش تر برده شود» در ماهنامه «مهرنامه» مردادماه 1395 منتشر شده است.

-----------------------------------------------------------------

اصلاحات چیست؟ این سؤال حداقل از زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تا به امروز در میان بوده است. پاسخی که در دوران دولت‌های هفتم و هشتم به این سؤال داده شد، عمدتاً بر توسعه سیاسی به‌مثابه اصلی‌ترین اصلاح تأکید می‌کردند. توسعه سیاسی و دموکراسی فرایند کلانی تلقی شده که اصلاح واقعی را در بر می‌گیرد. توسعه سیاسی با شروع دولت محمود احمدی‌نژاد به قهقرا رفت و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 جریان سیاسی حامی این دیدگاه را نیز به شدت در حاشیه قرار داد، اما خواست اصلاحات به قوت خود باقی ماند و خواسته‌ای حداقل به عمر انقلاب مشروطه در ایران است. هر چند میان اصلاح‌طلبی سیاسی و منتسب به یک گرایش و نیروی سیاسی، و اصلاح‌طلبی مد نظر عموم مردم در تأکیدات و حتی اولویت‌بندی اهداف تفاوت‌های جدی وجود دارد.

عموم مردم وقتی از اصلاح‌شدن وضع کشور سخن می‌گویند، به اصلاح در اداره کردن امور با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی، کاسته شدن از میزان فساد اقتصادی و رعایت حقوق شهروندی (با مصادیق مشخص) سخن می‌گویند، اما الزاماً توسعه سیاسی را با مشخصاتی که در فاصله سال‌های 1376 تا 1384 مطرح شد در نظر ندارند. حمایت اجتماعی مردم از اصلاحات نیز به همین ترتیب تابع ادراک خودشان از آن چیزی است که اصلاحات می‌دانند. انتخاب‌های سیاسی مردم نیز دنبال کردن همان اهداف است با حداکثر گزینه‌هایی که پیش روی خود دارند.  

ادراک مردم از اصلاحات و آن‌چه هویت جریان اصلاح‌طلب را می‌سازد در رویکرد با هم تفاوت دارد. مردم به شیوه‌ای استقرایی و مصداقی درباره اصلاحات می‌اندیشند. مردم به عناصری می‌نگرند که اگر اصلاح شوند، هر کدام سبب بهبودی در زندگی ایشان شده و در نهایت کیفیت کلی زندگی را ارتقا می‌دهد. اصلاح‌طلبی با تأکید بر توسعه سیاسی، کلی‌گراست و بر متغیری معجزه‌گر تأکید دارد، متغیری که تصور می‌کند همه آن مصداق‌هایی که مردم به دنبالش هستند، با توسعه سیاسی محقق می‌شود. دموکراسی کلیدواژه بنیادین این رویکرد کل‌گراست که شفافیت، بهبود عملکرد اقتصادی، اصلاحات در حکمرانی و سایر مطالبات حداقل یکصد سال گذشته را محقق می‌کند. من عمیقاً با این گزاره موافقم که دموکراتیک‌تر شدن ظرفیت‌هایی برای تحقق مطالبات ناظر بر اصلاح عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی را داراست، اما مطالبه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، باید با دو گام دیگر، پیش‌تر برده شود: 1. دلالت‌های دموکراسی برای ادراک مردم از اصلاحات و آن‌چه ایشان اصلاح می‌دانند، صورتبندی شود؛ 2. مصادیق اصلاح به صورت جزئی تعریف شود به گونه‌ای که اصلاحات از پروژه/فرایند سیاسی (Political project/process) به طراحی سیاستی (Policy design) ترجمه شود. گام اول، ظرفیت ارتباط با توده‌ها، جلب حمایت اجتماعی و فراگیر کردن گفتمان اصلاح را بالا می‌برد. گام دوم، دستور کارهای سیاسی/سیاستی مشخصی پیش رو قرار می‌دهد. گام دوم متضمن ورود جزئی و تفصیلی به مقوله حکمرانی با همه زیرسیستم‌های آن است. این بدان معناست که هیچ مفهوم کلان و معجزه‌گری – حتی توسعه سیاسی و دموکراسی – وجود ندارد که قادر باشد کل آن چیزی را که باید انجام گیرد، شامل شود یا نیروی پیشران همه مطلوب‌های مد نظر نخبگان و مردم باشد. پیش کشیدن دستور کار سیاستی (Policy agenda) در کنار فرایند سیاسی (Political process) مسأله را به این سطح ارتقا می‌دهد که فقط خلق نیروی سیاسی-اجتماعی (نظیر پایگاه رأی گسترده یا رأی‌دهندگان انبوه به یک رئیس‌جمهور) و برنده شدن در انتخابات‌هایی کاملاً منصفانه و دموکراتیک، تضمین‌کننده پیشبرد اصلاحات نیست، بلکه اصلاحات متضمن کاربست دانش، فرایندهای سیاست‌گذاری عمومی، جزئیات حکمرانی، عمیق شدن در فرایندهای اداری و سایر مؤلفه‌هایی است که الزاماً نمی‌توان از مسیر دموکراسی و توسعه سیاسی به معنای متعارف به آن‌ها دست یافت. این بدان معناست که نباید اصلاح‌طلبی سیاسی را نفی کرد، بلکه باید آن‌را عمق بخشید و مقوله زمان‌بندی را نیز در نظر گرفت. وارد کردن متغیر زمان‌بندی به این معناست که اولویت‌بندی و ترتیب زمانی ورود به مسائل بر سرنوشت نهایی مطالبات و تحقق آن‌ها مؤثر است. ضرورت‌ در نظر داشتن زمان‌بندی ناشی از سه چیز است: میزان اضطراری بودن آن‌چه باید در دستور کار قرار گیرد، بخت موفقیت هر دستور کار، و اثری که نتیجه دنبال کردن هر دستور کار بر بخت تحقق دستورکارهای بعدی باقی می‌گذارد. دنبال کردن هر دستور کار، تحولی در زیرنظام‌ها – از جمله میزان حمایت مردم و تقویت امکان همکاری در نظام سیاسی – باقی می‌گذارد، و ظرفیت سیستم برای ارتقا را تغییر می‌دهد. بنابراین پس و پیش شدن دستورکارها بی‌اثر نیست.

اصلاحات به معنای توسعه سیاسی و دموکراسی، از سوی بخش‌هایی از جریان اصول‌گرا و گروه‌هایی در هسته سخت قدرت سیاسی به عنوان مطالبه «انقطاع سیاسی» تلقی شد و همین امر باعث گردید مفهوم براندازی بر اصلاح‌طلبی سایه اندازد و در وقایع سال 1388 به اوج برسد. اما واقعیت آن است که معنای واقعی‌ اصلاحات ناظر بر «تحول و انقطاع سیاستی» است، یعنی پایان دادن به سیاست‌هایی که نتیجه آن برآمدن بحران‌های بزرگی در وضعیت اقتصادی، محیط زیست، نظام اداری، آسیب‌های اجتماعی و سایر عرصه‌هاست.

اگر با این رویکرد به اصلاحات نگاه کنیم، مسأله فیش‌های حقوق فرصتی تاریخی برای اصلاح‌طلبی در معنای مطالبه مردم و عنوان یک گرایش و نیروی سیاسی فراهم می‌کند. مسأله فیش‌های حقوق فرصتی فراهم کرده تا اصلاحات از واژه‌ای کلی درباره توسعه سیاسی و دموکراسی فراتر رفته و به طرح سیاستی و طراحی حکمرانی بهتر بسط یابد. این فرصت در بستری بسیار حساس و متضمن تهدیدهای بزرگ فراهم شده است. مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی‌ای شده‌اند که صرف‌نظر از موج‌سواری منتقدان دولت، مطالبه عدالت، شفافیت و ارتقای کیفیت زندگی خود را دارند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی – حتی برای جریان سیاسی اصلاح‌طلب - خواهد داشت. مردم درباره این ماجرا ابداً بر اساس خط‌کشی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فکر نمی‌کنند و تمایزی قائل نمی‌شوند. مسأله فیش‌های حقوق، همه جریان‌های سیاسی و حاکمیت سیاسی را در بر می‌گیرد و عمیقاً مسأله‌ای اجتماعی است.

طبیعی است که هر دولتی در قدرت بود، دو رویکرد به مسأله فیش‌های حقوقی می‌داشت. گروهی آن‌را طراحی سیاسی مخالفان دولت می‌انگارند و حتماً به دنبال پاسخی سیاسی بر‌می‌آیند. این طبیعی و حق دولت است که سهم تاریخ سیاستی و عملکردهای گذشته در پیدایش وضع موجود را تبیین کند، راهکارهایی برای قانع کردن طرفداران خود در نظر بگیرد، حمله سیاسی مخالفان را پاسخ دهد و در کار سیاسی فعال باشد. اما مهم این است که دولت بداند مسأله در همین حد نیست و با این پاسخ‌ها خاتمه نمی‌یابد. مجموع عملکرد دولت و بالاخص بیانیه رئیس‌جمهور روحانی – که البته به دلیل مقارن شدن با عید فطر و مرگ شادروان عباس کیارستمی – به قدر کفایت طرح و خوانده نشد، حکایت از آن دارد که دولت از حد مقابله سیاسی با مسأله فراتر رفته است. بیانیه رئیس‌جمهور نشان‌دهنده غلبه آن نیروهایی در دولت است که بر وجه اجتماعی مسأله تأکید دارند و ابداً نمی‌خواهند به مقابله سیاسی با مسأله قناعت شود و این دست‌آورد بزرگی است. تداوم بخشیدن به این رویکرد و جدی گرفتن وجه اجتماعی مسأله حقوق‌های نامتعارف می‌تواند مردم و انرژی مطالبهگری آنها را به عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل کند و بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران پدید آورد.

ماجرای حقوق‌های نامتعارف، پوشیدگیها را کنار زد و پوسیدگیهای نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخته است. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خودساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکههای اجتماعی گرفتار آمده است. شبکههای اجتماعی که در چشم منتقدان‌شان همواره متهم به گسترانیدن فساد بودهاند، این‌ بار در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردمسالاری ایفای نقش کردند. این رسانه‌ها  پیشتر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشستهاند. مهم این است که مطالبهگری مردم برای شفافسازی حقوق و دستمزدها، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به‌عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود.  برای مردم  مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شدهاند، اما بسیار مهمتر آن است که بدانند برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه اقدامی صورت می‌گیرد. این رویکرد «گذشتهگرایی سیاسی» را به «آیندهگرایی سیاستی» تبدیل میکند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات – در معنایی که خود مد نظر دارند - را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی سیاسی/سیاستی پیش بردهاند. دولت نیز البته نشان داده که نیروهایی در آن وجود دارند که کاستیهای ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرند و مایل باشند دولت و فراتر از آن‌را متعهد به اصلاح نظام اداری کنند.

بیانیه رئیس‌جمهور روحانی سیاسی هست، اما بیش از آن، بر نکاتی از جنس طراحی سیاستی تأکید می‌کند. بیانیه تمامی دستگاهها را موظف میسازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامهریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که میتوان دانست هر مقام چقدر حقوق دریافت میکند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایستهسالاری است. مردم از این به بعد میپرسند: آنچه در فیش‌های حقوق به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج میشود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت‌‌های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت میکند متناسب است؟ این پرسشگری راه به‌سوی شایستهسالاری بیشتر خواهد برد.

رئیسجمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامهریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات»  دهههاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است. دموکراسی و توسعه سیاسی بدون نظام شفافیت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و از این جهت بیانیه متضمن یکی از بنیان‌های اساسی دموکراسی است. هم‌چنین رئیسجمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بیگمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار میکند و هم پوسیدگیهای آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد. حاکمیت بر سرنوشت خویش، آن‌چنان که دموکراسی بر آن تأکید می‌کند، بدون آشکار شدن آن‌چه در نظام اداری در جریان است، امکان‌ ندارد. بیانیه هم‌چنین از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویهای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، میتواند به دستآوردهای بزرگ ختم شود.

من ابداً فکر نمیکنم وعده اقدام دادن دستآورد است، اما نشان میدهد طرفداران دیدگاهی که مسأله را فراتر از امر سیاسی میدانند غلبه یافتهاند و این مهم است؛ اما ایستادگی کردن برای تحقق آنچه وعده داده شده مهم است. نکته مهم این است که شفافیت دهها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان‌نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمانیافته دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمانیافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبهگری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب میکند. بدیهی است که مخالفان شفافیت در دل همان نظام بوروکراتیکی لانه دارند که منافع سرشار برای ایشان فراهم میکند و بدیهی است که عمیقاً با آن مخالف هستند. در ضمن، شفافیت فقط نیازمند عزم سیاسی نیست، بلکه دانش سیاستی، جزئیات فنی، ابزارهای فناورانه، تنظیمگریهای حقوقی و قانونی، و انباشت مهارت در نظام بوروکراتیک را نیاز دارد که تحقق همه اینها نیازمند ایفای نقش توأمان عالمان و اهل تحقیق، به همراه حمایت سیاسی است.

واقعیت آن است که مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه‌های دولتی دشوار یا ناممکن است زیرا عدم شفافیت منافع بسیاری برای قدرتمندترین گروههای درون و بیرون از نظام اداری دارد. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می‌دهد، اما گذشت زمان به‌سرعت انسجام آنرا تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف‌های حاصل‌شده در بدنه دستگاه اداری به‌سرعت ترمیم می‌شوند مگر آن‌که جامعه مدنی در میان این شکاف‌ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد. همین جاست که می‌توان برای دانشگاه، روشنفکری و آن دسته طرفداران اصلاحات که می‌خواهند از حد به دست گرفتن قدرت توسط جریان سیاسی اصلاح‌طلب فراتر روند، نقشی تعریف کرد. اکنون موقع فراتر رفتن از حد مفاهیم مهم ولی دقیقاً تعریف‌نشده سیاسی، نظیر توسعه سیاسی، و دقیق شدن در طرح‌های سیاستی با اتکا به حداکثرهای موجود و ممکن است. مطالبه اصلاحات اداری منجر به شفاف‌سازی، دقیقاً در راستای حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش است. این خواست را باید از حد حقوق و دستمزد فراتر برد و بر کل اصلاحات اداری تأکید کرد. این خواسته می‌تواند به تدریج به سطح ارتقای کیفیت حکمرانی برسد و طرح‌های تفصیلی و مدون درباره چگونگی اصلاحات را شامل شود. طی کردن این روند متضمن کار فکری عظیم، تطبیقی، و طی کردن فرایندهای سیاست‌گذاری عاقلانه و متمرکز بر قانون‌گذاری، تحلیل تأثیر سیاست‌های پیشنهادی، تنظیم بسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تضمین شفافیت، و فراتر رفتن از موضع انتقادی و سلبی به سمت تدوین راهکارهایی برای تحقق امور ایجابی و دست‌آوردهای ملموس است. من بر این باورم که می‌توان اصلاحات را از این منظر عمق بخشید و بدون آن‌که شائبه مطالبه انقطاع سیاسی پیش آید، اصلاحات را پیش برد. این چنین رویکردی، معنای اصلاحات در نظر مردم و نخبگان سیاسی را به یکدیگر نزدیک‌تر نیز خواهد ساخت.

منبع : دغدغه ایرانپیش بردن توسعه سیاسی و دموکراسی
برچسب ها : سیاسی ,اصلاحات ,مردم ,توسعه ,اداری ,شفافیت ,توسعه سیاسی ,نظام اداری ,مسأله فیش‌های ,«نظام شفافیت ,شفافیت اطلاعات» ,«نظام شفافیت اطلاعات» ,بیان

عاشورا، روایت‌های سطح‌بندی‌شده

:: عاشورا، روایت‌های سطح‌بندی‌شده

عاشورا مثل بقیه رخدادهای بزرگ تاریخ انسان، تا ابد بازخوانی خواهد شد. این کار از بازخوانی‌های بسیار سطحی تا پیچیدگی‌های بسیاری که هستی انسان و جامعه به آن‌ها وابسته است امتداد خواهد داشت. قرائت اسطوره‌ای و بر مبنای شهادت علی شریعتی، قرائت مبتنی بر نهی از منکر و امر به معروف مرتضی مطهری، قرائت تاریخی آیت‌ا... صالحی نجف‌آبادی، تا قرائت مبتنی بر عاشقی عارفانه مولانا در میدان بازخوانی‌های معرفت‌اندیش درباره عاشورا با یکدیگر هم‌زمان حضور خواهند داشت و گذر تاریخ هر روز ظرفیت بازخوانی با زوایای دیگری را به این واقعه خواهد بخشید. عاشورا از این جهت نیز عظیم است که فقط رخدادهای باعظمت ظرفیت آن‌را دارند که فرهنگ و تاریخ را تا به این حد به خود مشغول کنند و موضوع تاریخ شوند. ماکس وبر می‌گفت کار تاریخ تبیین رخدادهایی است که به لحاظ فرهنگی مهم هستند و عاشورا از آن جهت که به لحاظ فرهنگی مهم است، موضوع تاریخ می‌شود.
عاشورا اما میدان بازخوانی‌های دیگر است. داستان جنگ تروا را شنیده‌اید و دیده‌اید. جنگ تروا شاید قدیمی‌ترین داستان از مجموعه داستان‌های با ریشه یونانی است. داستان اصلی چنان توأم با اسطوره‌ها و مملو از رمز و رازهای دنیای یونانی و آمیخته با رفتار خدایان و اسطوره‌پردازی‌هاست که ریشه‌های فرهنگی غرب را سخت تحت تأثیر قرار داده است. روایتی از داستان را می‌توان در منابع یونانی و از جمله در ایلیاد هومر یافت و بقیه بزرگان ادبیات غرب نیز اشاراتی به آن داشته‌اند. اما روایت کارتونی و روایتی هالیوودی از جنگ تروا نیز در دست است. روایت‌ کارتونی بالاخص درگیر تراژدی پایان داستان و تعاملات شخصیت‌های اسطوره‌ای با خدایان یونانی نیست. آشیل و اسب چوبی در آن بیش از همه به چشم می‌آیند و این روایتی است که کودکان ما بیش از هر قرائتی از داستان جنگ تروا به یاد دارند.
عاشورا نیز عطف به ماهیت تاریخی و تراژیکش سرنوشتی چون جنگ تروا یافته است. هر گروهی روایت خود از واقعه را بیان می‌کند. روایت بهرام بیضایی در «روز واقعه» با روایت داوود میرباقری در «مختارنامه» متفاوت و در دو سطح از تفسیر و معناکاوی قرار دارند. برخی مداحان نیز نقش کارتونیست‌ها یا کارگردانان هالیوود را بازی می‌کنند. قرار نیست که آن‌ها در نقش علی شریعتی، مرتضی مظهری، صالحی نجف‌آبادی، مولانا، احمد قابل یا بقیه معرفت‌اندیشان از واقعه کربلا قرار گیرند و سرچشمه‌های معرفت یا مباحث فقه سیاسی شیعه و مترتب بر تفسیر کردار امام حسین (ع) در واقعه کربلا را بازگویند. قرار نیست از دو دسته معرفت‌اندیشان و مداحان، یک دسته به هزینه دیگر حذف شوند.
آن‌چه باقی می‌ماند فقط یک نکته است: جامعه به‌طور کلی شرایطی فراهم می‌کند که روایت‌ها آشکارا بیان شوند و هر یک در جایگاه خویش بنشینند و کارکرد خودشان را ایفا کنند، یا زمینه برای غلبه یافتن کارتونیست‌ها و کارگردانان هالیوودی بیش از مفسران معرفت‌اندیش  فراهم می‌شود. عاشورا موضوع تاریخی و الهام‌بخشی از جنس روایت‌های سطح‌بندی‌شده است. مهم این است که هر جامعه‌ای زمینه بیان، رواج و درک کدام روایت‌ها را بیشتر فراهم می‌کند. روایت‌هایی که غلبه می‌یابند، نشانی از جهت‌گیری‌های نظام دانایی و رویکردهای ساختار اجتماعی‌اند.

منبع : دغدغه ایرانعاشورا، روایت‌های سطح‌بندی‌شده
برچسب ها : عاشورا ,داستان ,تاریخ ,تروا ,واقعه ,یونانی ,قرار نیست ,واقعه کربلا ,فراهم می‌کند ,روایت‌های سطح‌بندی‌شده ,می‌شود عاشورا

چالش فیش‌های حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی

:: چالش فیش‌های حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی

این مطلب در روزنامه شرق مورخ 10 تیر 1395 منتشر شده است.

این روزها مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر می‌شود و برخی از آن به فیش‌گیت تعبیر می‌کنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالش‌های بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالش‌ها ناظر بر مذاکرات هسته‌ای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجی‌های معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالش‌ها هرگز نتوانست ضربه‌ای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیش‌های حقوقی به‌کلی متفاوت است. جامعه در شرایط بی‌کاری و رکود گسترده و درحالی‌که از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادی‌ای چنین حقوق‌هایی پرداخت شود؟ آیا دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها، مستحق دریافت آن‌ بوده‌اند؟ گستره چنین پرداخت‌هایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوق‌ها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسش‌ها نیابد، عمق بی‌اعتمادی‌اش عمیق‌تر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود می‌پرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی و کنترل‌های نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موج‌سواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا می‌توان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشنده‌ای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی به‌کار می‌آید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده این است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمی‌شود بلکه «از بالا» تولید می‌شود. دقیق‌تر این‌که، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید می‌کنند. نهادهای حکومتی و خط‌مشی‌هایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید می‌کنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده‌اند، اعتماد به بار می‌آورند. استدلال می‌شود که منطق فراگیر شیوه‌ی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال می‌شود که گونه‌ی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید می‌کند و هم‌چنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی می‌توان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاه‌کردن به مسئله فیش‌های حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجره‌ای می‌گشاید تا به ‌یافتن پاسخ این پرسش که چگونه می‌توان تهدید فیش‌های حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راه‌گشاست. بزنگاه به وضعیتی ‌گفته می‌شود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخش‌هایی از نظام سیاسی- برخی ویژگی‌های قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیش‌تر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاه‌مدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی به‌کار می‌برم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاه‌های نظارتی وارد می‌شود تا پاسخ‌گو شوند.

شبکه‌های اجتماعی در موقعیت بی‌نظیری قرار گرفته‌اند به‌نحوی‌که نه‌تنها متهم به ترویج فساد یا بی‌بندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفته‌اند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخ‌گویی را ایفا می‌کنند. دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم صورت می‌گرفته است دردی را دوا نمی‌کند و فقط نشان می‌دهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوق‌هایی فقط در دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌شود، بلکه بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوق‌هایی می‌پردازند، فقط فشار برای پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولت‌های قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است. این مسئله از طریق مناقشات جناحی نیز حل‌شدنی نیست زیرا افرادی از هر دو جناح سیاسی اصلی و دولت‌هایی برآمده از هر دو جناح رقیب درگیر این مسئله بوده و هستند. مسئله فیش‌های حقوق، مدعای یک جناح علیه جناح دیگر یا ادعای یک قوه علیه قوه‌ای دیگر نیست؛ بلکه طرح مدعای مردم در برابر کل قوا و نهادهای نظارتی  است. بزرگی مسئله، میزان تهدید آن ‌را مهم جلوه می‌دهد اما به همان میزان نیز فرصت می‌سازد. دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه به‌یک‌باره نسبت به عارضه‌ای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه می‌کند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولت‌ها همواره در این بلاتکلیفی به‌سر برده‌اند که اصلاح آن ‌را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه به‌یک‌باره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازه‌ای است که جامعه تمام‌قد پشت‌سر کسانی می‌ایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامان‌کردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند. اما حرکت به سمت اصلاحات، چند پیش‌شرط دارد؛

1.     اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودی به آنها خوشبین نیستند و ازاین‌رو اتاق‌های دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمی‌کند.

2.     فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیش‌های حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمی‌توان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارش‌هایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدم‌اعتماد را حل نمی‌کند.

3.     مسئله حادث‌شده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمی‌توان در گزارش‌هایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسش‌های بی‌پاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیش‌آمده به فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام به‌سوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیته‌ای را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است.

کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوق‌های نامتعارف ارائه کند. مسئله فیش‌های حقوقی از آنجا که مسئله‌ای اجتماعی شده و در لایه‌های عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.

اولین‌بار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویه‌ای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده ‌نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن می‌شوند هیچ عزم جدی‌ای برای مقابله با این‌گونه رویه‌ها وجود ندارد. بزنگاه ایجاد‌شده به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخ‌گویی با تعمیق بدبینی جایگزین می‌شود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیش‌گرفتن رویه‌ای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد. چنین مسائلی بی‌شباهت به سرطان نیستند. سرطان به‌تدریج در بافت‌ها رشد می‌کند و به‌یک‌باره سر برمی‌آورد. برخی مواقع آن‌قدر دیر شده که دیگر چاره‌ای جز تسلیم در برابر مرگ نیست، اما نظام‌های اجتماعی هیچ‌گاه نمی‌میرند و تسلیم‌شدن معنایی ندارد. اما درمان سرطان، هزینه‌بردار، دردناک و رنجورکننده است؛ اما چاره‌ای جز درمان بیماری نیست. گاه باید تن به شیمی‌درمانی داد و گاه باید زیر تیغ جراحی رفت؛ اما گریزی از درمان دردناک نیست. سرطان را باید پیش از آنکه همه بافت‌ها را درگیر کند، درمان کرد.


منابع
روثستاین، بو. دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارع‌پور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.

منبع : دغدغه ایرانچالش فیش‌های حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی
برچسب ها : اجتماعی ,دولت ,مسئله ,نظام ,چنین ,فیش‌های ,نظام اداری ,سرمایه اجتماعی ,مسئله فیش‌های ,فیش‌های حقوقی ,اعتماد اجتماعی ,برابری سیاسی، حقوقی ,مسئ

عقل قدرت یا قدرت عقل؟

:: عقل قدرت یا قدرت عقل؟

این مطلب در شماره 83 نشریه صدا منتشر شده است.

--------------------------------------------------------------------

اصلاح‌طلبان از اکنون تا روزهای منتهی به انتخابات سال 1396 در برابر دو سؤال مهم قرار می‌گیرند: آیا باید از حسن روحانی حمایت کنند یا نکنند؟ و اگر قرار است حمایت کنند، حمایت‌شان باید چگونه باشد؟ پاسخ‌های این دو سؤال تأثیری تعیین‌کننده بر سرنوشت جامعه ایران خواهد داشت. پاسخ دادن به این پرسش‌ها، نیازمند تصریح کردن وضعیتی است که کشور و تحول‌خواهان در آن قرار دارند.

من بر این باورم که وضعیت کشور را می‌توان در چند مؤلفه خلاصه کرد، هر چند شرح من از این مؤلفه‌ها بسیار کلی هستند و هر کدام با شرح و تفصیل‌های بسیار بیشتری به واقعیت نزدیک می‌شوند.

1.     اقتصاد ایران در پی سال‌ها ناکارآمدی، ضعف بخش خصوصی، عدم ارتباط کارآمد با اقتصاد جهانی، نظام بانکی ناکارآمد و عقب‌مانده از تحولات بانکی در دنیا، در وضعیت رکود و تورم مزمن، عقب‌ماندگی فناورانه، فضای کسب و کار نامناسب، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، و مجموعه‌ای دیگر از اوصاف ناظر بر ناکارآمدی است. برآورد شده که اقتصاد ایران برای دست یافتن به رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم، نیازمند سالیانه 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که یکصد میلیارد دلار آن باید از سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود.

2.     دستگاه بوروکراتیک کشور در یکی از ناکارآمدترین وضعیت‌های خود در دوران معاصر قرار دارد. بوروکراسی انباشته از تضادهای سیاسی، نیروهای ناکارآمد، ناامیدی، عدم شفافیت و هزینه فزاینده‌ای است که بر بودجه دولت فشار می‌آورد. این بوروکراسی نه تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه رویه‌های نهادینه‌ای در راستای ممانعت از توسعه دارد.

3.     دولت (state) در ایران اگرچه صفت «مدرن» را با خود یدک می‌کشد، اما از برخی حداقل‌های ضروری برای ایفای نقش دولت مدرن و باظرفیت برخوردار نیست. برخی از نقصان‌هایی که مانع ایفای نقش دولت مدرن و زمینه‌ساز توسعه می‌شوند عبارتند از:

-        داده‌های لازم برای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اعمال حاکمیت مدرن وجود ندارند. برای مثال دولت به اطلاعات کافی از خانوارها برای تنظیم سیاست درست رفاهی دسترسی ندارد.

-        دولت مجهز به یک نظام مالیاتی یا کلیت نظامی برای جمع‌آوری منابع از جامعه مجهز نیست. بخش‌هایی از اقتصاد نیز جزء پایه مالیاتی قرار ندارند.

4.     محیط زیست ایران به شدت آسیب دیده و تحت تأثیر روندهای مخرب توسعه ناپایدار، توان سرزمینی برای کمک به توسعه را به شکل فزاینده‌ای از دست می‌دهد. مسائل محیط‌زیستی مربوط به آب، خاک، هوا و تنوع زیستی، و در پی آن دشواری برای تأمین امنیت غذایی، اشتغال کشاورزی و ممانعت از مهاجرت و تخلیه برخی سرزمین‌ها از راه می‌رسند و برخی اکنون حادث شده‌اند.

5.     محیط امنیتی اطراف ایران درگیر تنشی فزاینده است که به‌واسطه حضور کشورهای فقیر – به عنوان بسترسازهای خشونت و تروریسم – و خصومت فزاینده برخی کشورها، ظرفیت خطر در آن دائماً افزایش می‌یابد. چشم‌انداز روشنی از رفع مسأله تروریسم و خشونت در سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان وجود ندارد و ژئوپلتیک آسیای میانه نیز مستعد تنش‌های بیشتر است.

6.     بیکاری، افزایش جمعیت و عدم رشد اقتصاد متناسب با نیازمندی‌های جمعیت، تغییرات در ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی، و مجموعه‌ای از فشارهای اجتماعی سبب شده‌اند آسیب‌های اجتماعی به میزان نگران‌کننده‌ای برسند.

همین شش مؤلفه کافی هستند تا به عمق دشواری وضعیت و میزان اصلاحاتی که لازم است تا کشور به وضعیت مناسبی برسد پی‌ ببریم. سؤال مهم این است که زمینه‌سازی برای پرداختن به این مسائل و راهکارهای تعدیل و رفع چنین مشکلاتی مستلزم چیست؟ برای درک الزامات حل چنین مسائلی، باید پرسید ماهیت این مسائل چیست؟ من معتقدم مفهوم «مسائل بدخیم» (Wicked problems) برای وصف این مسائل بسیار دقیق و راهگشاست. مسأله بدخیم چیست؟ ویژگی‌های مسائل بدخیم به این شرح است.

1.     هیچ صورتبندی مشخصی از یک مسأله بدخیم وجود ندارد. اطلاعات لازم برای شناخت مسأله، به ایده متناظر با حل مسأله بستگی دارد. تعریف مسأله، خود مسأله است. ماهیت و دامنه مسئله بستگی به این دارد که آن را با چه کسی مطرح کنیم؛ یعنی دست‌اندرکاران مختلف برداشت‌های مختلفی از ماهیت مسئله دارند. اغلب، عنصری از حقیقت در هر برداشت از مسئله وجود دارد.

2.     اغلب برای حل یک مسئله بدخیم، اهدافی وجود دارد که به لحاظ درونی با یکدیگر تضاد دارند.

3.     مسأله تا زمانی که راهحل آن پیدا نشده، قابل تعریف نیست. کسی نمیتواند مسأله را تعریف و بعد آنرا حل کند. مسأله و راه‌حل آن در فرایندی تعاملی، تعریف می‌شوند. هیچ کس قادر نیست راهکار مسأله را از جدای از فرایند درگیر شدن با مسأله، ارائه کند.

4.     مسائل بدخیم، قاعده توقف ندارند و فقط به خاطر تنگنای زمان، هزینه یا ارزش‌ها راه‌حل متوقف میشود. برای مثال، ناکارآمدی نظام اداری چه زمانی کاملاً رفع می‌شود؟ حد توقف چنین مسأله‌ای کجاست؟

5.     راه حل مسائل بدخیم، درست یا غلط نیستند، بلکه خوب یا بد هستند. بنابراین عمیقاً با ارزش‌های ذینفعان مسأله درگیر هستند.

6.     آزمون صریحی برای ارزیابی پیامدهای یک راه حل وجود ندارد. موجی از پیامدها در پس هر راه حلی خوابیده است، و هر راه‌حل زنجیره‌ای از مسائل دیگر را می‌تواند خلق کند. برای مثال، مسأله‌ای نظیر پرونده هسته‌ای ایران با راهکاری نظیر برجام حل نشده، بلکه از مرحله‌ای به مرحله دیگر منتقل شده و مسائل جدیدی در ساحت‌های دیگر خلق شده‌اند.

7.     فرصت برای آزمون و خطا وجود ندارد. هر بار تلاش برای حل مسأله، پیامدهای سنگین دارد. برای مثال نمی‌توانیم مسأله بحران آب در ایران را یک بار تا انتها برویم و اگر حل نشد بازگردیم و از نو شروع کنیم.

8.     مجموعه مشخصی از راهکارها در میان نیست. مجموعه راهکارهای ممکن، در تعامل بررسی می‌شوند و راهکارها بر اساس گفت‌وگو، تعامل یا صورت‌هایی از کاربست قدرت، ساخته می‌شوند. راهکار 159 صفحه‌ای پرونده هسته‌ای ایران معروف به برجام، در نوامبر 2013 موجود نبود، بلکه در فرایند دو سال و اندی مذاکره تنش‌آمیز ساخته شده است.

9.     سطح مسأله بیشتر به تحلیل‌گر بستگی دارد تا ذات مسأله. هر مسأله قابل ارجاع به مسأله دیگری است.

10. چون مسائل بغرنج سیاست‌گذاری دلایل متعددی دارند و ارتباط متقابلی با سایر موضوعات دارند، در نتیجه هرگونه تلاش برای بررسی آن‌ها منجر به نتایج غیرمنتظره در جای دیگر می‌شود.

مجال آن نیست تا تشریح کنم هر یک از شش مؤلفه کشور به درجاتی حائز هر یک از 10 خصیصه‌ای هستند که برای مسائل بدخیم برشمرده شد. جنس مسائل بدخیم – از جمله چندسطحی بودن، ارتباطات علل و پی‌آمدهای این گونه مسائل با زنجیره‌ای از عوامل مختلف، و ضرورت درگیر شدن ذینفعان و ذی‌ربطان مسائل در جریان تعریف مسأله و راه‌حل‌ها – الزاماتی برای بررسی و رفع مسائل جامعه ایران ایجاد می‌کند.

الف. رفع هر مسأله بدخیمی، مستلزم رویکرد «همه با هم» است. همه عناصر مهم یک نظام اجتماعی – سیاسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند برای تعریف مسأله، گفت‌وگو درباره آن و پذیرش پی‌آمدهای ناشی از اقدام برای تعدیل و رفع مسأله توافق و اقدام کنند. رسیدن به برجام نمودی از رویکرد «همه با هم» است. علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که با برجام شده، اما بارها تصریح شده که برجام تصمیم نظام بوده و نظرسنجی‌ها و استقبال عمومی از برجام نشان می‌دهد این تصمیم مردم و نظام بوده است. بنابراین پرداختن به حل هر مسأله بدخیمی مستلزم اجماع سیاسی است.

ب. آغاز بررسی و رفع هر مسأله بدخیمی مستلزم پذیرش هزینه‌های اغلب سنگین مترتب بر آن است. هیچ مسأله بدخیمی را نمی‌توان با راهبردهایی از جنس «شترسواری دولا دولا» یا کاربست روش‌هایی که ناراحتی هیچ کس را به همراه نداشته باشد حل کرد. رفع هر مسأله بدخیمی بازندگان و برندگانی دارد، و بازندگان به فراخور قدرت‌شان در برابر راه‌حل‌ها ایستادگی می‌کنند. شمار زیادی از متخصصان اقتصادی، محیط زیستی و حکمرانی آب معتقدند بدون قیمت‌گذاری آب، کنترل دشواری‌های موجود در مدیریت منابع آب ایران امکان‌ناپذیر است. اما قیمت‌گذاری آب ابداً راهکاری نیست که بی‌سر و صدا و بدون تصمیم‌های سخت و پرداخت هزینه‌های آن‌ها به سرانجام برسد. همین امر درخصوص سامان دادن به سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای نفتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی یا پذیرش راهکارهای اغلب ناخرسندکننده برای بازسازی نظام اداری صادق است.

ج. اقدام به رفع هر مسأله بدخیمی مستلزم برکشیدن مسأله به صدر مسائل جامعه از مسیر اجتماعی کردن مسأله است. شجاعت ارائه راه‌حل پیشنهادی برای رفع مسأله هسته‌ای و تحریم‌ها وقتی ایجاد شد که پیش از آن گفت‌وگوی اجتماعی درباره آن درگرفته بود و در مناظره‌های انتخاباتی، مسأله هسته‌ای به موضوع تعیین‌کننده تبدیل شد. انتخابات سال 1392 هم‌زمان انتخاب رئیس‌جمهور و رفراندومی درباره شیوه مواجهه با این مسأله بود. مسأله هسته‌ای در تنازع نیروهای اجتماعی و سیاسی به شیوه‌ای برساخته شد. زمانی راهبرد مقاومت برساخته شد و زمانی دیگر بر اثر نیروی اجتماعی ایجادشده در جریان انتخابات در قالب راهکار تعامل سازنده طرح شد. ایده «سانتریفیوژها باید بچرخند و چرخ اقتصاد ایران نیز باید بچرخد» محصول گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره یک مسأله است که در بزنگاهی مهم توسط کنشگری باتجربه و دارای رویکردی خاص طرح می‌شود. مسأله آب نیز نمود دیگری از برکشیدن یک مسأله تا صدر مسائل اجتماعی است. مدیریت ناکارآمد منابع آبی پنج دهه و کم‌آبی ایران به اندازه تاریخ این سرزمین سابقه دارد. اما این مسأله فقط در زمانه‌ای خاص – چند سال اخیر – با ترکیبی از کنشگری و بروز برخی واقعیت‌ها به سطح مسائل اجتماعی مهم صعود کرده است. جامعه فقط برای حل مسائلی نیرو و منابع تخصیص می‌دهد که طی فرایندهایی به مسأله عمومی و اجتماعی بدل شوند. من عمیقاً معتقدم هیچ مسأله بدخیمی پشت درهای بسته بوروکراسی، با جلسات محرمانه و بدون طرح شدن در عرصه عمومی ظرفیت رفع شدن پیدا نمی‌کند. مسائل بدخیم با سازوکارهایی اجتماعی و سیاسی خلق و فقط طی فرایندهای اجتماعی و سیاسی راهکارهایی برای رفع آن‌ها ساخته می‌شوند.

اگرچه مقدمات بحث من به درازا کشید، اما اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ام که به آن دو سؤال ابتدای متن بپردازم، اما پیش از آن یک نتیجه‌گیری مهم را باید بیان کنم. هر سه بند الف، ب و ج نشان می‌دهند که: 1. تعریف و رفع هر مسأله بدخیم، عمیقاً سیاسی است؛ 2. به اجماع ذینفعان برای تعریف و پذیرش پی‌آمدهای نوعی از تعریف و نوعی از راهکارها نیازمند است؛ 3. ذینفعان باید سازوکارهایی برای اعتمادسازی بین یکدیگر داشته باشند و سطح قابل قبولی از اعتماد را خلق کنند؛ و 4. شماری از کنشگران و ذینفعان باید بپذیرند در کوتاه‌مدت از برخی منافع خود بگذرند تا در آینده دست‌آوردهای مهم‌تری داشته باشند. گذشتن از منافع نیز عمیقاً نیازمند اعتماد است، اعتماد به این‌که تحولات در سیستم به گونه‌ای پیش می‌رود که آن‌ها که گذشت کرده‌اند در نهایت ثمره گذشت خود را دریافت می‌کنند.

اگر این مقدمات پذیرفته شود، سؤال این است که ظرفیت اجماع‌سازی و اعتمادآفرینی حسن روحانی بیشتر است یا هر گزینه اصلاح‌طلب دیگری که اصلاح‌طلبان برگزینند؟ اصلاح‌طلبان بیرون آمده از گرداب وقایع سال 1388 ظرفیت بیشتری برای اعتمادسازی دارند یا حسن روحانی؟ روی دیگر این سؤال این است که اصلاً مگر گرداب 88 پایان یافته است؟ وقتی دائم از گرفتار شدن مجلس دهم به سرنوشت مجلس ششم سخن گفته می‌شود، سؤال این است که آیا گرداب مجلس ششم یا حتی دوم خرداد 1376 پایان یافته و جامعه سیاسی ایرانی آن‌ها را به رخدادهایی عادی بدل ساخته است؟ به قول سعید حجاریان، آیا شرایط کشور نرمالیزه شده است؟ آیا اصلاح‌طلبان نرمالیزه شده‌اند یعنی حساسیت‌ها نسبت به آن‌ها در اندازه‌ای است که خود بتوانند به نیروی اجماع‌ساز، اعتمادساز، مولد نیروی «همه با هم» و برکشنده مسائل اساسی تا حد مسائل اجتماعی مهم تبدیل شوند؟ حرف تلخ این است که اصلاح‌طلبان قبل از آن‌که بتوانند بر حول مسأله‌ای اجماع بسازند، خود به مسأله تبدیل می‌شوند، تنش بالا می‌گیرد و اعتماد و اجماع ضربه می‌خورد. ممکن است بگویند این عادلانه، منصفانه یا اخلاقی نیست؛ اما مگر همه یا بخش مهمی از دنیای سیاست عادلانه، منصفانه یا اخلاقی است؟

من با تحلیل سعید حجاریان معتقدم که پیش از نرمالیزاسیون نمی‌توان به سوی دموکراتیزاسیون حرکت کرد. البته معتقدم نرمالیزاسیون پیش‌شرط تحولاتی است که می‌توانند تحت وضعیت‌های مشروط، به دموکراتیزاسیون منجر شوند که البته موضوع بحث در این‌جا نیست. لذا سؤال این است که گزینه بهتر از حسن روحانی برای نرمالیزاسیون لازم جهت رفتن به سمت حل مسائل بدخیم چیست؟

معنای واقعی اصلاحات در نظر من، تعدیل و رفع مسائل بدخیم ایران است. باقی ماندن مسائل بدخیم به فرسایش تمدنی می‌انجامند و اصلاحات واقعی ساختن راهکارهای مؤثر برای تعدیل این مسائل است. مایلم با صراحت بگویم که اصلاحات برای برخی چیزی جز بازگشتن برخی افراد منتسب به جناح چپ به قدرت نیست. مسأله را از این‌جا به بعد می‌توان این گونه شرح کرد. اصلاح‌طلبان می‌توانند تلاش کنند پیش از نرمالیزاسیون، قدرت را در دست گیرند و به این ترتیب سطح تنش را افزایش دهند و مقولات اجماع، اعتماد و طرح مسائل بنیادین و بدخیم در عرصه اجتماعی را با تبدیل شدن خود به مسأله عرصه سیاست، به تعویق بیندازند. این راهبرد پی‌آمد سنگین دیگری نیز دارد. اصلاح‌طلبان خود را در مقابل پایگاه اجتماعی‌شان متعهد به کارهایی می‌کنند که برای دست یافتن به آن‌ها عملاً اختیاری ندارند. اما می‌توانند راهکار دوم را برگزینند.

راهکار دوم آن است که اصلاح‌طلبان خود را تبدیل به مسأله نکنند، بلکه نیروی اجتماعی و سیاسی‌ای باشند که به پروژه نرمالیزاسیون کمک می‌کنند و اجازه می‌دهند تا مسائل بدخیم ایران ابتدا به صدر سلسله مراتب مسائل صعود کنند، و حداکثر اجماع‌سازی و اعتمادسازی برای رفع آن‌ها شکل بگیرد. اصلاح‌طلبان به این ترتیب عرصه را از پیدایش یک مسأله سیاسی (Political problem) پاک می‌کنند تا مسائل سیاستی (Policy Problems) فرصت عرض اندام پیدا کنند.

اگر با رویکرد دوم به قضیه بنگریم، آن‌گاه اصلاح‌طلبان باید از خود بپرسند: اگر محمدرضا عارف به جای حسن روحانی برنده انتخابات سال 92 بود، امروز موفقیت‌هایی بیشتر از حسن روحانی می‌داشت؟ و آیا گزینه‌ای غیر از حسن روحانی می‌تواند در فردای انتخابات سال 1396 دست‌آوردهایی بیش از ایشان داشته باشد؟

اصلاح‌طلبان به گمان من باید زمان قابل توجهی را صبر پیشه کنند تا نرمالیزاسیون انجام گیرد و حداقل‌هایی از عقلانیت راهبردی در نظام اداره کشور به شکل غیرقابل بازگشتی نهادینه شود. اصلاح‌طلبان می‌توانند فشار خود را از عرصه سیاسی به عرصه سیاستی منتقل کنند که البته بی‌گمان ورود به عرصه سیاسی از مسیری دیگر اما با ظرفیت کمتری برای تنش‌زایی است. اگر اصلاح واقعی، یعنی گام برداشتن به سوی رفع مسائل بدخیم ایران مد نظر است، ممانعت از تنش‌زایی و در عین حال تلاش برای شکل دادن به ائتلافی فراگیر بر محور طرح مسائل بنیادین ایران و دامن زدن به گفت‌وگوی اجتماعی فزاینده درباره آن‌ها به قصد ساختن راهکارهای پایدار، فراتر و ارجح‌تر از برکشیدن اصلاح‌طلبان به عرصه قدرت است. حسن روحانی نماد عقلانیت میانه‌ای است که هدف اولیه آن می‌تواند نرمالیزاسیون به قصد کاستن از پیش‌بینی‌ناپذیری نظام اجتماعی و سیاسی در ایران باشد. مأموریت اصلی، می‌تواند تداوم بخشیدن و تقویت هر چه بیشتر این عقلانیت میانه به مدت حداقل دو دهه باشد. مهم این نیست که اصلاح‌طلبان رئیس‌جمهور یا رئیس‌جمهورساز، رئیس مجلس باشند یا تعیین‌کننده دستور کار مجلس در جهت سیاست‌هایی که تغییرات مثبت معنادار در وضعیت مسائل بدخیم جامعه ایران ایجاد می‌کنند. مسأله این است که «عقل قدرت» راهنمای تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان خواهد بود یا «قدرت عقل»، مسأله این است. پرسش درباره حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی و هم‌چنین ریاست محمدرضا عارف بر مجلس شورای اسلامی نیز با همین رویکرد قابل پاسخ دادن است.

 

 

منبع : دغدغه ایرانعقل قدرت یا قدرت عقل؟
برچسب ها : مسأله ,مسائل ,اجتماعی ,اصلاح‌طلبان ,     ,بدخیم ,مسائل بدخیم ,مسأله بدخیمی ,وجود ندارد ,مسأله هسته‌ای ,تلاش برای ,مسائل بدخیم ایران ,مسأله بدخ

رئیس‌جمهور بعدی، شترسواری دولّا دولّا نکند.

:: رئیس‌جمهور بعدی، شترسواری دولّا دولّا نکند.

مردم در شبکه‌های اجتماعی دائماً ویدئوهایی از کشورهای توسعه‌یافته به اشتراک می‌گذارند، یا متونی را برای یکدیگر می‌فرستند که نشان می‌دهد این کشورها به چه موفقیت‌هایی رسیده‌اند. جالب این است که سیاستمداران ایرانی نیز دائماً با بیان و گفتار خود همین آرزوها را تکرار می‌کنند. سیاستمداران وقتی رسیدن به پیشرفت، عزت، اقتدار یا افتخار را مطرح می‌کنند، به زبان دیگری همان آرزوی مردم را تکرار می‌کنند. نتیجه این‌که «توسعه و فائق آمدن بر ناکارآمدی‌ها» مورد علاقه مردم و سیاستمداران است. آن‌چه درباره آن حرف زده نمی‌شود، هزینه‌هایی است که باید برای رسیدن به توسعه پرداخت. به این مثال‌ها توجه کنید:

-         دولت می‌خواهد سالی قریب به 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد جذب کند، و مخالفان برجام دائم جیغ و داد می‌کنند که برجام آمد و سرمایه خارجی نیامد. هیچ کس اما نمی‌گوید که هزینه لازم برای پذیرش سرمایه خارجی اصلاحات جدی در نظام بانکی، بازنگری قانون کار، تن دادن به رویه‌های قضایی بین‌المللی در موارد اختلافی بین ایران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، و حتی تغییر رویکردهای امنیتی به ارتباط با طرف‌های خارجی است.

-         همه دائماً از بحران آب و ضرورت اصلاح حکمرانی حرف می‌زنند، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های اصلاح در ساختار شرکت‌های آب منطقه‌ای، درافتادن با منافع شرکت‌های پیمانکاری ساخت‌وسازی حوزه آب، یا مدیریت مصرف آب سخن بگوید.

-         دائم از فساد سخن به میان می‌آید، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های تن دادن به «روش‌های سنجش فساد»، پیشبرد لایحه «تعارض منافع»، شفاف‌سازی منابع کاندیداهای انتخابات، و سایر روش‌های مقابله با فساد سخن بگوید.

من از آن دسته‌ام که امیدوارانه تا آن‌جا که در مقدوراتم باشد، برای اصلاح رویه‌ها تلاش خواهم کرد و معتقدم بدون سطحی از ملی‌گرایی، توسعه ناممکن است. اما بیم آن دارم که آن‌قدر در این شترسواری دولّا دولّا - توسعه‌خواهی بدون سخن گفتن و آماده شدن برای پرداخت هزینه‌های آن – که از این تمدن چیز قابل ذکری باقی نماند.

من بر این باورم که رئیس‌جمهور بعدی – هر کس که هست – حداقل یک ویژگی مهم داشته باشد: شترسواری دولّا دولّا نکند.

شترسواری دولّا دولّا، گفتن حرف‌های کلی است نظیر آن‌که «دست در دست هم بر همه مشکلات فائق می‌آئیم.» و «انشاءا... به پشتوانه ملت راه توسعه را هموار می‌کنیم.» واقعی‌تر آن است که رئیس‌جمهور باید حرف‌های تلخ بزند. حرف‌های تلخ مثل این‌که:

-         منابع آب کشور رو به پایان است و ابداً حق نداریم روی تأمین آب بیشتر حساب کنیم. برنامه ما مبتنی بر کاهش مصرف آب است و این کار به شیوه‌های الف، ب، ج و ... صورت می‌گیرد و هزینه‌های آن به این شرح است.

-         نظام بانکی به مانعی برای توسعه و پنجره‌ای برای فساد و تخلف تبدیل شده و بدون اصلاحات در آن که شامل موارد مشخصی است و هزینه‌های مشخص الف، ب، ج و ... را در بردارد، توسعه پایدار کشور ممکن نیست.

-         ما در گذشته اشتباهات زیر را انجام داده‌ایم و برای بازگشتن از این مسیرها باید نظام، قوای حاکمیت و مردم این سختی‌ها را تحمل کنند.

اگر عزم سیاسی این گونه سخن گفتن و عمل کردن شکل بگیرد، تدوین گزاره‌های چنین رویکردی خیلی سخت نیست. بسیاری از آن‌ها تدوین شده است. جریان اجتماعی، ائتلافی از نخبگان، و عزم سیاسی مستحکمی لازم است که از کلی‌گویی فراتر برود، تلخ‌گوی و امیدوار رو به سوی آینده داشته باشد، و مردم را برای پذیرش هزینه‌های اصلاحات در نظام توسعه‌ای کشور متقاعد و جذب کند.

https://telegram.me/fazeli_mohammad

منبع : دغدغه ایرانرئیس‌جمهور بعدی، شترسواری دولّا دولّا نکند.
برچسب ها : دولّا ,هزینه‌های ,         ,مردم ,توسعه ,شترسواری ,شترسواری دولّا ,دولّا دولّا ,سرمایه خارجی ,دولّا نکند ,امای حاضر ,شترسواری دولّا دولّا

ایستاده در غبار

:: ایستاده در غبار

گاهی نام‌ها آن قدر مناسب‌اند که فراتر رفتن از آن‌ها سخت دشوار است. «ایستاده در غبار» نیز نامی است برازنده فیلمی درباره سرداری که 34 سال پیش در غبار گم شده و گویی هیچ نشانی از او نیست. ایستاده در غبار، روایتی تاریخی و بیشتر از آن چشم‌اندازی برای بازخوانی وضع و حال امروز ایران ماست؛ روایت آدمی است برآمده از زندگی‌ای ساده، اما به غایت استوار و راست‌کردار، و به قول احمد شاملو «شیر آهن کوه مردی از این گونه عاشق» که وطنش، مردمش و آرمانش را در میدان خونین سرنوشت، پاسداری می‌کند.

«ایستاده در غبار» حکایت زندگی احمد متوسلیان است. محمد حسین مهدویان در فیلمش آدمی را روایت می‌کند که مردم امروز این سرزمین دیرزمانی است وجود کسانی از جنس او را باور نمی‌کنند؛ گویی چنان در غبار زمان گم شده‌اند که جز حسرت‌شان باقی نمانده است؛ آدمیانی آن‌قدر بلورین و شفاف که در اوج بلبشوی انقلابی‌گری هم همه چیز را شفاف می‌خواسته‌اند و نه کسانی که سه و نیم دهه بعد رنگ تیرگی‌ و در هم‌ریختگی را بیشتر خوش می‌دارند.

«ایستاده در غبار» آدمی را به لحظه‌ پرسشی هولناک می‌برد و از این منظر است که چشم‌اندازی برای بازخوانی وضع حال و امروز ماست. سی و چهار سال است که خبری از احمد متوسلیان نیست و گفته می‌شود به همراه سه دیپلمات دیگر گروگان هستند. اما تصور کنید متوسلیان زنده باشد و امروز بازگردد. شش ماه بعد از بازگشت او، به ما چه خواهد گفت؟ آیا نمی‌پرسد این 34 سال که من نبودم چرا وضع محرومیت مردمان کردستان هنوز اسف‌بار است؟ متوسلیان که همه چیز را شفاف و با حساب و کتاب می‌خواست، اگر امروز فسادهای معمولی‌شده را ببیند چه خواهد گفت؟

احمد متوسلیان زمانی ایستاده در غبار برخاسته از خاکریزها، خم به ابرو نیاورد و از میدان به در نشد، اما آیا امروز نیز قادر است در غبار برخاسته از تندخویی‌ها، پرده‌دری‌ها، تیرگی‌های اقتصاد و فرهنگ و سیاست، و گم‌گشتگی‌های مردمانی سالخورده و سرخورده نیز ایستاده بماند؟ متوسلیان می‌خواست بر فراز همه این غبارها بایستد و بی‌گمان در میان غبار خاکریزها، بی‌هراس، ایستاد تا جامعه از غبارها فراتر رود.  

«ایستاده در غبار» محمد حسین مهدویان، فیلمی آرمان‌خواه است که غیبت آدم‌هایی از جنس احمد متوسلیان را به جامعه امروز ایران یادآور می‌شود؛ فیلمی پرسشگر است و بی‌خبری ما از احوال احمد متوسلیان را در خدمت این پرسش قرار می‌دهد که اگر او بازگردد به ما چه خواهد گفت؛ و فیلمی است که احمد متوسلیان را در همه انسانیت زمینی‌اش، با همه ریزه‌کاری‌های غیراسطوره‌ای‌اش، به اسطوره‌ای دوست‌داشتنی بدل می‌کند؛ آدمی که می‌توان او را دوست داشت و برای خوب بودن از او انرژی گرفت، و برای بازگشتش از صمیم قلب دعا کرد. «ایستاده در غبار» را می‌توان چندین بار دید، ستود، گریست، خندید، مملو از غرور شد و در نهایت متفکرانه به غباری که ما را فراگرفته است، خیره شد و آرزو کرد از آن فراتر رویم.


منبع : دغدغه ایرانایستاده در غبار
برچسب ها : متوسلیان ,احمد ,غبار ,«ایستاده ,غبار» ,آدمی ,احمد متوسلیان ,خواهد گفت؟ ,غبار برخاسته ,محمد حسین ,چشم‌اندازی برای

پایان دولت ساخت و سازی

:: پایان دولت ساخت و سازی

این مطلب به سفارش مجله تجارت فردا، و درباره سخنان علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی نوشته شده و در شماره 182 (4 تیر 1395) این مجله منتشر شده است.

------------------------------------------------------------------------

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 خرداد 1395 در قامت وزیری با ایده‌های کلان ظاهر شد. حضور وی در مجلس از معدود دفعاتی بود که یک وزیر به عوض ارائه آمار و ارقام و پرداختن به جزییات، ایده‌هایی کلان درباره نظام اداره کشور و نظام تدبیر توسعه مطرح کرد. علی ربیعی به یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد. در حقیقت پیش از ارائه تحلیلی از سخنان وی، تحلیلی از تحول در بازی والیبال ارائه کنم. این تحلیل ما را به عمق سخنی که ربیعی بیان کرده است خواهد برد.

بازی والیبال امروز به گونه‌ای است که صرف‌نظر از این‌که چه تیمی سرویس را می‌زند، هر تیمی که توپ را در زمین حریف بخواباند، امتیاز می‌گیرد. بازی والیبال دو دهه قبل این‌گونه نبود و تیمی که توپ را در زمین حریف می‌خواباند به شرطی امتیاز می‌گرفت که سرویس را نیز خودش زده باشد. پرسش این است که این تغییر قاعده، چه تحولی در والیبال جهان ایجاد کرد؟

این تغییرات، تبعات بسیار زیادی برای بازی والیبال داشته است. محدود شدن بازی والیبال به حدود 90 دقیقه، امکان مناسبی برای شبکه‌های تلویزیونی جهت پخش بازی والیبال ایجاد کرده است. زمان بازی والیبال، پیشتر بسیار بیشتر از امروز بود و به دلیل دشواری برآورد طول زمان بازی، امکان اجاره ماهواره یا تخصیص زمان مشخص در جدول پخش برنامه‌های تلویزیونی به والیبال وجود نداشت. امکان پخش تلویزیونی به افزایش درآمدهای این رشته و پایداری اقتصادی آن نیز کمک کرده است.

حالا تصور کنید فدراسیون جهانی والیبال به جای این تغییر قاعده، تلاش می‌کرد از طریق اعطای وام و ساختن هزاران سالن والیبال در نقاط مختلف جهان، توزیع توپ و تور و دادن کمک‌هزینه به تیم‌های ضعیف‌تر برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، این ورزش را عالمگیر کرده و تعداد بیشتری از افراد را به سوی این ورزش جلب کند. هزینه چنین اقدامی بسیار زیاد می‌بود و والیبال به خوبی در تلویزیون نمایش داده نمی‌شد و پایداری اقتصادی آن نیز به اندازه امروز نبود. فدراسیون جهانی والیبال باید برای نظارت بر توزیع اعتبارات، پایش کیفیت و فرآیند ساخت سالن‌های والیبال و مبارزه با فساد در جریان ساخت و سازها و اعطای کمک‌ها، سازمانی مفصل را توسعه می‌داد. اما امروز والیبال به بازی سودآور، جذاب، با زمان قابل پیش‌بینی، قابل پخش تلویزیونی و رقابتی تبدیل شده است. والیبال امروز در چند واژه خلاصه‌شدنی است: آسان‌تر، سریع‌تر، جذاب‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر، و رقابتی‌تر از گذشته.

علی ربیعی در مجلس دقیقاً درباره تفاوت دوگزینه‌ای که فدراسیون جهانی والیبال پیش‌رو داشت، سخن گفت. اما بدبختانه دولت در ایران گزینه توسعه والیبال از طریق اعطای وام برای ساختن تعداد زیادی سالن والیبال را برگزیده است و علی ربیعی نقد خود را متوجه همین گزینه کرد. دولت‌ها در ایران سالن‌های والیبال (زیرساخت‌های) متعددی می‌سازند، ولی بازی والیبال (کنش اقتصادی) در این جامعه، با قواعدی انجام می‌شود که بسیار کسل‌کننده، غیررقابتی، نابرابر و متمایل به محدود کردن رقابت میان چند بازیگر قدرتمند است. به علاوه از آنجا که درآمد پایدار ناشی از حق پخش تلویزیونی (و همه مزایای مترتب بر آن) که معادل درآمد ناشی از فعالیت در یک محیط کسب و کار مناسب است، وجود ندارد، اقتصاد دائماً به رانت‌های مختلف و حمایت‌های دولتی وابسته است.

علی ربیعی به این واقعیت اشاره کرد که زیرساخت‌ها در بستر اقتصاد ایران، دردی دوا نمی‌کنند. این رویکرد وی متناظر با ایده سوزان رز-آکرمن است که در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) می‌نویسد: «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخ‌های رشد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمی‌توانند از منابع انسانی و مادی خود به‌طور موثری استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما این‌گونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریف‌تر و پیچیده‌تر و دشواری هستند که نمی‌توان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست.» دشواری اصلاحاتی که مشوق یک بخش خصوصی فعال باشند، فساد را کاهش دهند و نظام اداری را اصلاح کنند، بسیار بیشتر از کلنگ زدن 40 هزار پروژه عمرانی است که دولت نهم و دهم به ارث گذاشت. دولت‌ها برای‌شان ساده‌تر است که دولت «ساخت و ساز» باشند و بسیار دشوار است که منادی اصلاح «ساز و کار» باشند.

این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولت‌های ساخت و سازی و دولت‌های ساز و کاری قائل می‌شود. دولت ساخت و سازی دائم درگیر ساخت سازه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که بارها ساخت آنها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آنها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت ساز و کاری درگیر اصلاح رویه‌های مولد انگیزه‌ها، رقابت و تقلیل فرصت‌های فساد و به کار بستن شیوه‌های جذب مشارکت بیشتر مردم است.

دست زدن به اصلاح ساز و کارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته است و به اجماع‌سازی، گفت‌وگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیت‌هایی است که برای نمایش‌های پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند.

روی آوردن به دولت ساخت و ساز‌کننده به جهات دیگری نیز شیرینی و جذابیت دارد. ترکیبی از انگیزه‌های پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکت‌های پیمانکاری و زنجیره‌های تامین مواد ساخت و ساز، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتاده‌ای در درون مردم که گزارش کار دولت‌ها را -در کوتاه‌مدت- بر اساس تعداد پروژه‌ها ارزیابی می‌کند، دولت‌ها را به «ساخت و ساز» متمایل می‌کند. دولت‌ها دائماً پروژه‌هایی را که بوروکرات‌ها، نمایندگان مجلس و شرکت‌های پیمانکاری در طراحی آنها نقش جدی دارند و مطالبه مردمی برای آنها را نیز تحریک می‌کنند، کلنگ می‌زنند؛ اما هیچ کار جدی‌ای برای بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تسهیل همکاری فناورانه، اصلاح نظام بانکی، تکمیل زنجیره‌های ارزش، و زمینه‌سازی برای ارتقای بهره‌وری انجام نمی‌دهند. مدیریت منابع آب در ایران نمود جدی چنین وضعیتی است. صدها سد و هزاران سازه آبی با قیمت‌های گزاف ساخته شده‌اند اما وضعیت حکمرانی آب، بهره‌وری و مداخله ذینفعان در مدیریت منابع آب که عمدتاً مقولاتی نرم‌افزاری، بسیار کم‌هزینه‌تر اما متضمن کار اجتماعی، اجماع‌سازی، درافتادن با صاحبان منافع و تفویض اختیارات است، بسیار عقب‌مانده و ابتدایی است. همین وضعیت در خصوص کشیدن جاده‌های بسیار نیز صدق می‌کند. جاده‌ها بسیارند اما بخش خصوصی پویا و فعالی که محصول تولیدشده خود را با استفاده از این جاده‌ها به بندرهای صادراتی و بازارهای مصرف جهانی برساند، وجود محسوسی ندارد.

صندوق بین‌المللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورت‌های ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت آمده است مهم‌ترین موانع رشد در سال‌های 2012 تا 2015 عبارت بوده‌اند از: دسترسی به تامین مالی، بی‌ثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت. پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغال‌زایی اندک تاثیر داشته‌اند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهم‌ترین عامل با اصلاح نظام بانکی، دارایی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. اینها اصلاحات ساز‌و‌کاری و نه ساخت و سازی هستند.

ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها، دولت‌ها را به سمت ساخت و ساز می‌کشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامه‌ریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل می‌کند و در این فرآیند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج می‌گیرد.

علی ربیعی با طرح ایده‌هایش نکته دیگری را نیز مدنظر داشته است. وضعیت درآمدهای دولت، قیمت‌های نفت، سهم بودجه عمرانی در بودجه کشور، و چشم‌انداز تغییرات قیمت نفت در کنار میزان نیازمندی‌های جامعه ایران، حاکی از آن است که ایده «دولت سرمایه‌گذار» که اعتبارات لازم برای زیرساخت‌ها و همچنین برنامه‌های رفاهی پرخرج اما نا‌هدفمند را تامین می‌کرد به پایان خود نزدیک شده است. از این‌رو، تداوم جریان توسعه در ایران به کمک دیدگاه دولت «ساخت و سازی» امکان‌پذیر نیست.

دولت‌ها در ایران دیگر نمی‌توانند کلنگ ساخت و ساز و قیچی بریدن روبان افتتاح زیرساخت‌ها را در دست بگیرند. دولت در ایران اگر می‌خواهد تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده جریان توسعه باشد، باید گستره دانایی‌اش از ساز و کارهای تنظیم‌گری موثر را افزایش دهد، به مردم تکیه کند تا حمایت اجتماعی لازم برای اعمال تغییرات در ساختار منافع مبتنی بر اقتصاد سیاسی موجود را کسب کند، و از مسیر گفت‌وگوی واقعی با جامعه، ساز و کارهای حکمرانی را بهبود بخشد. دولت در ایران باید به دنبال تغییرات بنیادین قاعده بازی باشد، قواعدی از همان جنس که بازی والیبال را کاملاً متحول ساخت.

منبع : دغدغه ایرانپایان دولت ساخت و سازی
برچسب ها : والیبال ,ساخت ,بازی ,دولت ,ربیعی ,دولت‌ها ,بازی والیبال ,جهانی والیبال ,فدراسیون جهانی ,دولت ساخت ,نظام بانکی، ,فدراسیون جهانی والیبال

شفافیت اداری: پیروزی مردم و وفای به عهد رئیس جمهور

:: شفافیت اداری: پیروزی مردم و وفای به عهد رئیس جمهور

این مطلب، روز سه شنبه 15 تیرماه 1395 در سایت خبرآنلاین منتشر شده است. مطلب را مشترکاً با دکتر حسام الدین آشنا نوشتیم.

-----------------------------------------------------------------------

بیانیه رئیسجمهور حسن روحانی خطاب به ملت ایران در مورد پرداخت­های نامتعارف و حقوقهای غیرمنصفانه، پایانی بر فضاسازی‌های سیاسی و آغازی برای تدابیر سیاستی در تقویت شفافیت در نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است؛ زمان صدور و کیفیت بیانیه، تأمل در علل، تشریح لوازم اجرا و اصرار بر تثبیت دستآوردهای آن را ضروری میسازد. شماری از مهمترین ابعاد این بیانیه عبارت‌اند از:

1.     ماجرای فیشهای حقوق، پوشیدگیها را کنار زد و پوسیدگیهای نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخت. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خودساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکههای اجتماعی گرفتار آمد. بیانیه شجاعانه رئیسجمهور راه را به‌سوی گشودگی در نظام اداری و شفافیت باز میکند.

2.     شبکههای اجتماعی که همواره متهم به گسترانیدن فساد بودهاند، در ماجرای فیشهای حقوق در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردمسالاری ایفای نقش کردند. این رسانههای پیشتر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشستهاند. البته دولت رئیسجمهور روحانی نیز افتخار مقاومت در مقابل فیلترینگ شبکههای اجتماعی و فراهم کردن فضای نقشآفرینی آنها را برای خود حفظ میکند.

3.     مطالبهگری مردم برای شفافسازی فیشهای حقوق، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به‌عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود.  برای مردم  مهم است که بدانند دولتهای قبلی چه خطاهایی مرتکب شدهاند، اما بسیار مهمتر آن است که بدانند دولت فعلی برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه میکند. این رویکرد، «گذشتهگرایی سیاسی» را به «آیندهگرایی سیاستی» تبدیل میکند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات واقعی را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی پیش بردهاند.

4.     دولت برای اولین بار نشان داد که به جای خس و خاشاک خواندن منتقدان، به جای حواله کردن مخالفان به داغ و درفش و به جای انداختن بار مشکلات به گردن دشمنیهای خارجی، میتواند کاستیهای ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرد و خود را متعهد به اصلاح نظام اداری و رویههای پرداخت حقوق و دستمزد نماید. ارتقای اصلاحطلبی مدنی به اصلاحگری دولتی یکی از مهمترین ابعاد این بیانیه است.

5.     متأسفانه مطالعات و تجربیات شفافیت در ایران بسیار فقیر و لذا ترس از  شفافیت امری فراگیر است. بیانیه رئیسجمهور حاصل مطالعات و مذاکرات بسیار سنگین و صریح در سطح معاون اول، وزرا و مراکز مطالعاتی مرتبط با دولت است. تبدیل یک موضوع به ظاهر موردی و سیاسی تحت عنوان افشای فیشهای حقوقی چند مدیر شبهدولتی به مطالبه ملی «شفافیت در حکمرانی» یکشبه و به سهولت اتفاق نیفتاده است. برخی عزیزان باتجربه معتقد بودند میتوان بدون اصلاح روند با حل موردی بسنده کرد: «این کار جز مهمتر کردن موضوع بیش از اندازه سهمش هیچ حسن دیگری ندارد، اینکار جز بازی در زمین رقیب هیچ معنى دیگرى ندارد، حادثهای پیش آمده پایهاش هم سیاسى بوده نه دلسوزی و درد دین، رئیس جمهور هم  به معاون اولش دستور جدی رسیدگى داده، او هم باید محکم کار را دنبال کرده و نتایج را شفاف اعلام کند،  عملاً خاطى را برکنار و تنبیه و قاصر و دله تازه به دوران و پول رسیده را برکنار و به مردم اعلام کند، والسلام. هر بنزین جدیدی به این آتش پاشیدن خطای محض است.» باتجربههای اهل فنی به جد نگران بودند که شفافیت فقط در حد قوه مجریه بماند: «در کشوری که دستور صریح مقامات بهجایی نمیرسد  به هزار دلیل به هیأت شفافیت اصلاً محل نمیگذارند. از درب قوه مجریه ممکن است داخل شوند،  همانجا بمانند و کنگرى و لنگرى،  اما از نزدیک چهار راهى که یک راهش به بنیاد و ستاد و قرارگاه و قاضی و امیر و سردار و وکیل و .... برسد، رد نخواهند شد و اگر بشوند، قلمشان را مىشکنند.» عزیزان دلسوزی از یکطرف  نگران تأثیر شفافیت بر سرمایه اجتماعی حاکمیت بودند: «شفافیت بیشتر در حقوقها، باقی مانده سرمایه اجتماعی حاکمیت را نیز بر باد خواهد داد. با هیچ توجیهی حقوقهای بالای 10 میلیون برای مردمی که به سختی 2 میلیون درآمد دارند قابل پذیرش نیست.» و از طرف دیگر به تأثیر شفافیت بر نظام انگیزش کارکنان و مدیران توجه میکردند: «شفافیت امکان مقایسه حقوق کارشناسان ما با حقوق همکارانشان در بانکها – و حتی با حقوق مدیران خودشان– را فراهم میکند و این فاجعهبار میشود. شفافیت باعث مسئلهدار شدن همه میشود.»  این پارههای سخن فقط گوشه بسیار کوچکی از جنس مباحثات برای عبور از فهم سیاسی به تدبیر سیاستی است. اما رئیسجمهور شجاعانه بر همه این تردیدها غلبه کرده و گام در راه ارتقای شفافیت نهاده است و بیگمان خود را دلگرم و امیدوار به حمایت و مطالبه مردم برای تحقق این امر مهم میداند.

6.     بیانیه رئیسجمهور، حاوی سه ایده بسیار مهم درباره شفافیت است.

-        اولاً رئیسجمهور تمامی دستگاهها را موظف میسازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامهریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که میتوان دانست هر مقام در جمهوری اسلامی ایران چقدر حقوق دریافت میکند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایستهسالاری است. مردم از این به بعد میپرسند: آنچه در فیشهای حقوقی به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج میشود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت‌‌های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت میکند متناسب است؟ این پرسشگری راه به‌سوی شایستهسالاری بیشتر خواهد برد؟

-        ثانیاً، رئیسجمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامهریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات»  دهههاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است.

-        رئیسجمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بیگمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگیهای نظام اداری را آشکار میکند و هم پوسیدگیهای آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد.

7.     بیانیه رئیسجمهور از امر معمول و متعارف در جامعه ایران، یعنی فرار خاطیان و قربانی کردن بیگناهان فراتر رفته و به رویههای خطاساز و قربانیپرور میپردازد. شدت مطالبه مردمی و این واقعیت که دولت بدون فرافکنی خود را در برابر آنچه رخ‌داده، مسئول پنداشته است، سبب شد رسیدگی به پرونده فیشهای حقوق از حد برکناری چند مدیر خاطی فراتر رود و اکنون در آغاز مسیر بررسی و اصلاح رویههای خطا قرار گیرد. رئیسجمهور اکنون از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویهای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، میتواند به دستآوردهای بزرگ ختم شود.

رئیسجمهور روحانی و دولتش از افشای فیشهای حقوق آسیب دیدهاند، اما اگر آنچنان که بیانیه وعده میدهد، استوار بر سر پیمان خویش برای اصلاح نظام اداری و پیشبرد شفافیت در ایران بایستند، یکی از معدود لحظات تاریخی در ایران معاصر آغاز میشود که در آن دولت میتواند تهدیدی بزرگ برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی بدل کند. دولت در این راه باید چند مخاطره را نیز عمیقاً مد نظر داشته باشد.

1.     سطح بیاعتمادی مردم فراتر از آن رفته که خود را به یک بیانیه دل‌خوش کنند. مردم هوشیارانه به کردار دولتیان مینگرند و روند اجرایی شدن تعهدات بیانیه را رصد خواهند کرد.

2.     شفافیت دهها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان‌نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمانیافته دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمانیافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبهگری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب میکند.

3.     مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه‌های دولتی دشوار یا ناممکن است. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می‌دهد، اما گذشت زمان به‌سرعت انسجام آنرا تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف‌های حاصل‌شده در بدنه دستگاه اداری به‌سرعت ترمیم می‌شوند مگر آن‌که جامعه مدنی در میان این شکاف‌ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد.

4.     وقت آن است که نخبگان درباره شفافیت و مقابله با فساد بسیار بنویسند و هرگز نگذارند شعله‌ای که این‌چنین برای سوزاندن ریشه‌های عدم شفافیت فروزان شده، به خاموشی گراید. وقت آن است که صدا و سیما به چهرههای جدی و روشنفکران عرصه عمومی مجال بیشتری برای بیان ابعاد مساله بدهد. رئیسجمهور روحانی برای پیش بردن فرایندی که اکنون با بیانیه او آغازشده است به همراهی مردم، جامعه مدنی و نخبگان، مدیران و روزنامهنگاران رسانههای عمومی و فعالان شبکههای اجتماعی به‌شدت نیازمند است. برخی بوروکرات‌ها خواهند کوشید وی را متقاعد کنند که برکناری چند مدیر متخلف کفایت می‌کند، یا آن‌که به خیال خود رئیس‌جمهور را از بازی کردن در زمین جنگ روانی منتقدانش بازدارند. ایشان برای فائق آمدن بر همه مقاومت‌هایی که صاحبان پستوهای بوروکراسی دولتی، شبهدولتی، عمومی غیردولتی و سایرین در پیش خواهند گرفت، به انگیزه، انرژی و نیروی گفتمان اجتماعی-سیاسی شفافیت، باریشه عمیق مردمی و نخبگی نیازمند است.

5.     متنی در مردادماه 1392 با عنوان «اهداف و اولویتهای راهبردی دولت یازدهم» منتشر شد و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در 43 صفحه برنامههای کلان رئیسجمهور را نشان میداد. این متن در بندهای 10 و 11 بخش «مبانی و اصول دولت یازدهم» بر «مبارزه با فساد» و «تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب» تأکید میکند. عبارت «حاکمیت قانون و مهار فساد» در صفحه 9 نیز آمده است. اما مهمترین وعدههای رئیسجمهور در این متن درباره «حوزه کشورداری و نظام اداری» در صفحات 41 تا 43 آمده است. اکنون رئیسجمهور در لحظه آغازین راهی دشوار برای محقق کردن مندرجات آن سه صفحه و کامل کردن وفای به عهد خویش ایستاده است. رئیسجمهور روحانی اکنون فرصت دارد که با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری با تمام توان بر اجرایی شدن تعهدات بیانیه اصرار ورزد و پس از کسب موفقیتی بزرگ در عرصه سیاست خارجی، دستآوردی بزرگ و تاریخی در عرصه سیاست داخلی کسب و نام نیک خود و دولتش را در تاریخ ایران ثبت کند. رئیسجمهور فرصت دارد تا همچون قضیه مذاکرات هستهای و برجام، واقعاً در کنار مردم بایستد و علیرغم آن‌منبع : دغدغه ایرانشفافیت اداری: پیروزی مردم و وفای به عهد رئیس جمهور
برچسب ها : شفافیت ,رئیس‌جمهور ,بیانیه ,اداری ,مردم ,دولت ,رئیس‌جمهور روحانی ,نظام اداری ,شبکه‌های اجتماعی ,«نظام شفافیت ,شفافیت اطلاعات» ,«نظام شفافیت

برجام به مثابه مدلی برای حل مسائل پیچیده ایران

:: برجام به مثابه مدلی برای حل مسائل پیچیده ایران

این مصاحبه در روزنامه ایران مورخ 3 مرداد 1395 منتشر شده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

آقای روحانی، توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را به آب، محیط زیست و سایر حوزه‌ها پیوند زد. این امر نشان می‌دهد رئیس جمهوری نگاه توسعه‌ای به برجام دارد و آن را در یک موضوع خاص، محدود شده نمی‌داند. محدودیت اصل توافق هسته‌ای با این نگاه کلان توسعه‌ای، چطور قابل جمع است؟

ظاهر ماجرا این است که برجام تنها درباره یکی از مسائل ایران است، درحالی که مسائل متعددی روی میز سیاستگذار و کنشگران توسعه کشور وجود دارد؛ مسائلی نظیر اصلاح نظام بانکی و اداری، اصلاح حقوق و دستمزدها یا نظام شفافیت اطلاعات و به طور کلی، کارآمدکردن دولت. اما، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا از میان این همه مسائل، دولت بر برجام متمرکز شده و برای حل آن اقدام کرده و چرا دولت و آقای روحانی معتقدند برجام دستاورد بزرگی است؟ واقعیت این است که مجموعه سیاست یک کشور به دو بخش سیاست داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که، سیاست خارجی عمدتاً معطوف به تأمین امنیت همه‌جانبه است. یعنی همه آنچه در سیاست خارجی صورت می‌گیرد، معطوف به تأمین امنیت همه جانبه در بین بازیگرانی است که جهان را تشکیل می‌دهند؛ اعم از بازیگران دولتی و غیر دولتی. محیطی که ما در آن کار می‌کنیم، یعنی عمده عناصر سیاست داخلی، بر بستر محیط سیاست خارجی عمل می‌کنند. جهانی شدن و گسترش ارتباطات، تعاملات کشورها نیز پیچیده‌تر شده که این امر، سبب افزایش تأثیرگذاری آن بر فضای داخلی شده است.

رونالد رابرتسون جهانی شدن را به «افزایش حضور غریبه در فضای خودی» تعبیر کرده است. این بدان معناست که در عصر جهانی‌شدن دیگران بر زندگی شما بشدت تأثیر دارند. اکثریت شکننده‌ای از مردم بریتانیا تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا خارج شوند و هنوز این خروج عملیاتی نشده است، اما تحلیلگران در این باره می‌نویسند که این تصمیم چه اثری بر قدرت نسبی اتحادیه اروپا، روابط دو سوی اقیانوس اطلس یا روابط و وزن اتحادیه اروپا در قبال روسیه و ژئوپلتیک اروپای شرقی خواهد گذاشت. بنابراین تأثیر یک تصمیم درباره سیاست خارجی، تنها در همان حوزه یا موضوع متوقف نمی‌ماند.

مثلاً  روابط بانکی در دنیای امروز بسیار پیچیده و تعیین‌کننده است؛ زنجیره‌های تولید و ارزش شکل گرفته‌اند و بسته به اینکه در کجای زنجیره ارزش واقع شده باشید، سهم شما از ارزش و سود تغییر می‌کند. پرونده سیاست خارجی در چنین نظام جهانی پیچیده‌ای، پرونده‌ای در کنار سایر پرونده‌ها نیست، بلکه بستر سایر پرونده‌ها به شمار می‌رود، بویژه اگر پرونده‌ای با موضوع قطع دسترسی کشور به تسهیلات نظام بین‌الملل باشد. لذا معتقدم پرونده هسته‌ای بستر طرح، حل، رفع یا راهبردهای مواجهه با سایر مسائل است.

 

توجه شما به ارتباط   با نظام جهانی، بویژه بخش توسعه‌یافته آن درحالی است که اساساً در کشور ما هنوز سر نوع رابطه با غرب اجماع وجود ندارد. ضمن اینکه برجام تنها یک مسأله از مسائل سیاست خارجی ما را حل کرده و بحث بر سر سایر مسائل همچون حقوق بشر و موشکی همچنان در جریان است.

پرونده هسته‌ای در بستر مجموع پرونده‌های سیاست خارجی ایران، جزو مهم‌ترین پرونده‌ها بود و اتفاقاً حل شدن آن به این موضوع ارتباط دارد که سایر مسائل چگونه مدیریت شود. زیرا مجموعه پرونده‌های سیاست خارجی ایران، بستر چگونگی طرح، حل و رفع سایر پرونده‌هاست. آقای روحانی به همین خاطر صریح می‌گوید که آب خوردن مردم هم به مسأله هسته‌ای و تحریم‌ها ربط دارد. من در یادداشتی 12 دلیل آوردم که چرا تحریم‌ها بر آب خوردن مردم و محیط زیست اثر دارند. آب خوردن ما با تجارت محصولات کشاورزی، انتقال فناوری لازم برای صرفه‌جویی در مصارف آب یا انتقال فناوری برای کنترل آلودگی آب‌ها اثر دارد و به همین ترتیب روی گسترش صنایع اثر دارد. اقتصاد ایران قرار است براساس اقتصاد مقاومتی، درون‌زا و برونگرا شود و می‌دانید که صادرات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های برون‌گرایی در اقتصاد، است. تولید با دانش روز و دسترسی به فناوری و دسترسی به بازارها و شبکه‌های بانکی و بیم‌های جهانی برای صادرات ضروری است. بنابراین مسأله هسته‌ای و برجام، یک پرونده کنار بقیه پرونده‌ها نیست. این واقعیت را بپذیریم که بدون حضور در بازارهای جهانی نمی‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد. انتقال فناوری بدون ورود به نظام تجارت بین‌الملل در دنیای امروز ممکن نیست یا اگر باشد، با سرعتی بسیار کندتر از بقیه حرکت خواهیم کرد و این به نفع توازن استراتژیک قوای ما در مقایسه با رقبا نیست.

 

تحریم‌هایی که ایران را به‌طور کلی از اقتصاد جهانی منفک کرد، تقریباً از سال 90 آغاز شد، درحالی که تا پیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران مشکلات زیادی داشت. ضمن اینکه ما بوروکراسی بیمار ایرانی را نیز داریم که دستور کار و سیاست‌های دولت‌ها را تغییر می‌دهد و کار خود را می‌کند. چطور می‌توان چشم‌انداز روشنی برای برجام تصور کرد در حالی که این مشکلات کماکان باقی است.

برجام شرط لازم است، نه شرط کافی؛ یعنی اگر از دیوار تحریم‌ها رد نشویم، ورود به بقیه اصلاحات هم ناممکن یا بسیار دشوار می‌شود. وضعیت امروز با 50 سال پیش بسیار تفاوت دارد، زیرا امروز اصلاحات در داخل نیازمند تعامل با جهان است. عصر اتکای صد درصد به داخل تمام شده و بدون ارتباطات سازنده با جهان نمی‌توان به اندازه کافی یا حتی به اندازه لازم توسعه پیدا کرد. تحریم‌ها از این نگاه، واقعاً خسارت‌بار بودند، اما این بدان معنا نیست که با رفع آنها همه مشکلات حل می‌شود و از امروز یک روند صعودی را آغاز می‌کنیم. کشورهایی هستند که تحریم نیستند، اما درون فقر و توسعه نیافتگی دست و پا می‌زنند. بنابراین، متغیر روابط بین‌الملل، بستر و شرط لازم است، اما شرط کافی نیست و ما حتماً نیازمند اصلاحات در داخل هستیم. اگر نظام بانکی ما همین باشد که هست، ما از برجام استفاده چندانی نخواهیم برد، زیرا این نظام بانکی غیرشفاف، با انواع مشکلاتی که دارد، بستر مساعدی برای تأمین مالی توسعه مولد و کارکردن با شرکت‌های بین‌المللی نیست. گفته می‌شود که امریکایی‌ها در اجرایی‌شدن برجام کارشکنی‌هایی می‌کنند، اما بخش مهمی از آنچه  سبب می‌شود دنیا با نظام بانکی ما کار نکند، مشکلات درون نظام بانکی است. لذا بدون اصلاحات در داخل، ظرفیت استفاده از برجام ایجاد نخواهد شد. اما معنی این حرف نفی اهمیت برجام نیست. برجام دستاورد بسیار بزرگی است، به شرط اینکه بتوانیم در درون، نیروی سیاسی، حمایت اجتماعی و اجماع لازم را ایجاد کنیم.


اجماع نه تنها روی برجام وجود ندارد، بلکه برای اصلاحات ضروری که به آن اشاره می‌کنید و اساساً درباره صورت مسائلی که ایران با آن مواجه هست هم اجماع وجود ندارد. بسیاری اکنون معتقدند ما در اوج موفقیت و شکوفایی قرار داریم.

به همین دلیل معتقدم مهم‌ترین اتفاقی که باید در داخل بیفتد، گفت‌و‌گوی بین همه ذی‌نفعان، تأثیرگذاران و کسانی است که تاریخ سیاستگذاری و سیاست در ایران را رقم زده‌اند. ما احتیاج به گفت‌وگوی فراگیر بین جناح‌ها، نخگبان، ذی‌نفعان دانشگاهی و بخش خصوصی و دولتی، کشوری و لشکری و بوروکرات‌هایی داریم که این نظام را تجربه کرده‌اند و بر سرنوشت آن مؤثر هستند.

 

حول چه موضوعی؟

حول مسائل سیاستی اصلی که توسعه‌نیافتگی را تداوم می‌بخشند، مسائلی که برای همه کشورها کم و بیش وجود دارند. ما در ایران باید درباره اقتصاد سیاسی و مسأله توزیع رانت به اجماع دست یابیم. شاید پیچیده‌ترین مسأله‌ای که در ایران باید به آن رسیدگی شود، مسأله کمیت، کیفیت و چگونگی توزیع رانت است. همه کشورهای جهان درباره چگونگی توزیع رانت مکانیزم‌های خاص خود را دارند. رانت‌ها به‌طور کلی به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم می‌شوند. منظور از رانت‌های مولد، مانند رانتی است که دولت در کره جنوبی به شرکت‌های خصوصی این کشور داد تا رشد کرده و بزرگ شوند.

تاریخ توسعه با ساختار و کارکرد توزیع رانت پیوند خورده است. کره جنوبی با رانت مولد توسعه یافته است و شرکت‌های خودروسازی، لوازم خانگی و فولادسازی این کشور بر بنیان رانتی که دولت فراهم کرد، توسعه پیدا کردند؛ رانت‌هایی چون دسترسی به ارز خارجی، تعرفه گمرکی و حتی انحصارهایی که از شرایط خاص و زمان‌بندی مشخص تبعیت می‌کردند. اما رانت‌هایی که در کشور ما توزیع شد، اغلب غیرمولد بوده‌اند. رانت ارزی در ایران، پرداخت شده، یا انحصار تولید خودرو وجود دارد، اما این رانت‌ها به رقابتی شدن کمک شایانی نکرده‌اند و زمان‌بندی و محدودیت هم نداشته‌اند. معتقدم بنیادی‌ترین مسأله‌ای که حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد، بازنگری در کمیت، کیفیت، چگونگی و دریافت‌کنندگان رانت و هدف نهایی ارائه رانت‌هاست. پرسش این است: آیا این رانت‌ها به ارتقای سیستم یا به نابودی آن کمک می‌کنند؟ رانت موضوعی است که سایر مسائل در ذیل آن طرح می‌شود. حتی اگر وارد مسأله آب شوید، می‌بینید که مسأله اصلی توزیع رانت است. قیمت نداشتن یا عدم قیمت واقعی آب، رانتی است که به کشاورز، صنعتگر و شهرنشین پرداخت می‌شود. معتقدم کلیدی‌ترین موضوعی که باید درباره آن گفت‌و‌گو شود، اولاً تقسیم رانت به دو بخش مولد و غیرمولد و بعد، تصمیم‌گیری درباره اینکه رانت‌های غیرمولد چگونه کاهش یابد و رانت‌های مولد چگونه به سمت توسعه‌گرا بودن، هدایت شوند.

همه دولت‌های جهان رانت توزیع می‌کنند. موضوع مهم این است که رانت‌ها در برابر عملکردها پرداخت شوند و اینکه آیا رانت‌ها از طریق مکانیزمی فاسد گسترش پیدا می‌کنند یا از طریق مکانیزمی سالم؟ به عبارت دیگر، بسیار شفاف می‌توان رانت ارانه داد. اگر به صورت شفاف به یک شرکت خودروسازی 5 یا 10 سال رانت تولید انحصاری بدهید، این رانت شفاف را در برنامه مشخصی به این شرکت می‌دهید تا به اهداف خود دست یابد و پس از این مدت، بازار بتدریج آزاد شود. این رانت، می‌تواند مولد باشد و بسیار شفاف هم هست. بنابراین مسأله اصلی کشور تصمیم‌گیری درباره چگونگی توزیع رانت است و اینکه رانت‌ها مولد باشند یا غیرمولد باشند، شفاف باشند یاغیرشفاف. ذیل این مسأله، بقیه مسائل طرح می‌شود. یک مسأله بزرگ ما محیط زیست، دیگری صندوق‌های بازنشستگی و دیگری اصلاح نظام اداری است. به نظرم آنچه تحت عنوان فیش‌های حقوقی به عنوان مسأله نظام حقوقی ما شده است، ده درصد مسائل نظام اداری ما هم نیست.

 

شما نقش بزنگاه‌های تاریخی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای ایران، ترکیه و کره جنوبی در سال‌های میانه دهه 50 میلادی را بررسی و با هم مقایسه کرده‌اید. بفرمایید توجه به زمان چه پیامدی برای ما خواهد داشت؟ آیا امروز، با چنین دیدگاهی، فاصله با کشورهای توسعه‌یافته را درک خواهیم کرد؟

ما به این سمت می‌رویم که در سطح عمومی درک کنیم نظام بین‌الملل رقابتی است و معنای ملموس این رقابت چیست، سایرین در حال تحول هستند و امنیت کشورها تابع قدرت نسبی در مقابل دیگران است. اگر ما ثابت بمانیم و بقیه رشد کنند، امنیت ما در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین امنیت همواره مقوله‌ای نسبی و تابعی از رشد، قدرت و میزان توانمندی‌های ما در قیاس با دیگران است. اما همان طور که زمان می‌گذرد، متغیرها نیز تغییر می‌کنند. مسائل در جهان، زمان‌مند هسند. ما تا ابد فرصت نداریم که مسائل بانکی خود یا مسأله محیط زیست و آب را حل کنیم.

بازه زمانی که در اختیار هر کشور هست تا مسائل خود را حل کند و مانع از این شود که غیرقابل حل شوند، محدود است. نکته دیگر اینکه اگر در 50 سال پیش توسعه را آغاز می‌کردیم، رقبای ما چند کشور توسعه‌یافته بودند، اگر 30 سال پیش آغاز می‌کردیم، شرق آسیایی‌ها و امریکای لاتینی‌ها رقبای ما بودند، اما امروز با هند، روسیه، ویتنام کامبوج، امارات و چند کشور دیگر هم رو به رو هستیم. این کشورها هر یک در حال تصاحب بخشی از بازار هستند و ما تا ابد فرصت نداریم.

علاوه بر این، ما با فشردگی زمان هم رو‌به‌رو هستیم. فشردگی زمان یعنی اگر هم‌اکنون اصلاح حکمرانی آب را آغاز کنیم، یک مسأله است و اگر 20 سال پیش شروع می‌کردیم، وضعیت، متفاوت می‌بود. برجام امکانی برای درک مفهوم تغییریافته زمان ایجاد کرده است. منصفانه نیست ولی خوب است که آگاه شویم دو یا سه دهه را در مسابقه جهانی توسعه از دست داده‌ایم و امروز برجام این انتظار را ایجاد کرده است که در 76 روز پاسخ دهیم چه تحولی ایجاد شده است.

شما فشارهای داخلی وارده برای ناکام ماندن برجام را نادیده می‌گیرید یا آنها را کم‌اهمیت تلقی می‌کنید؟ فشارهایی که نشان می‌دهد برخی نگران از دست دادن منافع خود هستند. می‌پذیرید که این فشارها توانسته تاحدودی موفق باشد؟

مقدارموفقیت این فشارها را نمی‌دانم، اما این مسأله نیز به اجماع و آنچه پشت سر اجماع قراردارد، باز می‌گردد. پشت سر هر اجماعی، توافقی درباره توزیع منابع و منافع قرار دارد. اگر امروز ایران و 1+5 به توافق دست یافته‌اند، به این دلیل بود که بر سر چگونگی توزیع منافع از این توافق، به تفاهم دست یافته‌اند. هر اجماعی در خانواده، دوستی و در شرکت‌ها، مبتنی بر نوعی از ساختار توزیع منافع است. آن‌چه باید به دنبال سامان دادن به آن بود، تنظیم ساختار توزیع منافع است به گونه‌ای که مانع توسعه نشود و به نفی قاعده بازی نینجامد.

 

این سؤال را در گفت‌و‌گوی پیشین هم از شما پرسیدم. اجماع نیازمند گفت‌و‌گوست، درحالی که ما در تاریخ معاصر، نمونه‌ای از گفت‌وگو درباره مسائل داخلی، نداریم. دکتر کاتوزیان معتقد است ما در ایران همواره با عدم سازش مواجه بودیم و شما گفتید دلیل این عدم سازش، این است که منازعه همواره بر سر ارزش‌های غایی بوده است. در غیاب این گفت‌وگو، چه می‌توان کرد؟

می‌توان دو گونه مسأله را طرح کرد. نخست اینکه می‌توان گفت ایرانیان نمی‌توانند با هم گفت‌وگو کنند، زیرا آموزش، تربیت و توانمندی ذهنی گفت‌وگو ندارند. جور دیگری هم می‌شود گفت؛ اینکه ما با هم گفت‌و‌گو نمی‌کنیم از آن جهت است که درباره ساختاری از تقسیم منافع با هم به توافق نرسیده‌ایم. اگر مانند نهادگراها به مسأله نگاه کنیم، می‌بینیم که همه اتفاقات، ناشی از یک طراحی نهادی نبوده است. یعنی این طور نبوده که کنشگر آگاه متخصص، نظام خاصی را طراحی کرده باشد.

نظام‌ها در فرایند تحولات اجتماعی، در بزنگاه‌ها و به دلیل شوک‌های عینی، متحول می‌شوند. برای ارائه یک مثال عینی از این دیدگاه، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر دولت آقای روحانی موفق شود نظام دستمزدها را ساماندهی کند، آیا این اصلاح، نتیجه یک طراحی است؟ این اصلاح نتیجه یک بزنگاه است. یعنی در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی وجود داشتند، یک کارمند ناراضی فیش حقوقی رئیس بانک یا بیمه ای را منتشر کرد. زمان‌بندی در اینجا اهمیت می‌یابد زیرا اگر این فیش‌های حقوق ده سال پیش منتشر می‌شد، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.

شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام وجود نداشت تا مسأله به نیروی تأثیرگذار بدل شود. کما اینکه فیش یکی از وزیران دولت‌های قبلی منتشر شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. زمان‌بندی مناسب، وجود ابزار مناسب در بستر تاریحی مناسب، در یک لحظه، منجر به اتفاقی شد که آن را بزنگاه می‌خوانیم. مدافعان وضع موجود در این بزنگاه، مشروعیت خود را از دست می‌دهند، چنان که امروز کسی نمی‌تواند از دریافت حقوق‌های نامتعارف دفاع کند. هنگامی که 50 سال بعد تاریخ اصلاحات اداری در ایران نوشته شود، کسی نمی‌تواند بگوید اصلاح نظام حقوق و دستمزد ناشی از یک طراحی بوده است، بلکه باید گفت ناشی از یک تحول بود که الزاماً آگاهانه نیز نبود.

کارمندی که فیش حقوقی مدیران بیمه ایران را منتشر کرد، هرگز نمی‌توانست پیش‌بینی کند که موضوع، به بیانیه رئیس جمهوری ختم می‌شود. اگر با این مدل به مسأله نگاه کنیم، باید بپرسیم که چرا نظام توزیع منافع به گونه‌ای تغییر نکرده که گفت‌وگو امکان‌پذیر شود. اگر این سؤال پاسخ مناسب پیدا کند، راه برای کنشگری باز می‌شود. یعنی کنشگران می‌توانند رو به سوی شرایطی که نظام توزیع منافع امکان بیشتری برای گفت‌وگو و اجماع فراهم می‌کند همگرا شوند. اگر چنین گفت‌وگویی رخ دهد، نخستین موضوع گفت‌وگو می‌تواند چگونگی توزیع رانت مولد باشد. تبدیل شدن ارزش‌های غایی به محور گفت‌وگو، تا حد زیادی نتیجه پدیدار نشدن ساختاری برای خروج از بازی سرجمع صفر در توزیع منافع است.

 

منظورم این بود که اساساً نمونه‌ای برای گفت‌و‌گو سراغ نداریم و همه اختلافات، در نهایت به ستیز منتهی شد.

من فکر نمی‌کنم همه مسائل ما به ستیز منجر شده‌اند. برجام نمونه‌ای از گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر و نهایتاً اجماع بوده است. انتخابات هم نمودی از گفت‌وگوی اجتماعی است. اما سؤال را می‌توان به گونه دیگری پرسید: آیا علت این است که ما اساساً گفت‌وگو نمی‌دانیم یا اینکه ساختاری از توزیع منافع پدید نیامده است تا گفت‌وگو را ممکن کند؟ بازی‌های سرجمع صفر، کمتر زمینه‌ای برای گفت‌وگو ایجاد می‌کنند. ایران و 1+5 به نقطه‌ای رسیدند که گفت‌وگو امکان‌پذیر شد، به عبارت دیگر، طرفین گفت‌و‌گوپذیر شدند، چنان که امریکایی‌هایی که گفته می‌شود زمانی حتی به یک سانتریفیوژ هم راضی نبودند، به نقطه‌ای رسیدند که حق غنی‌سازی را بپذیرند.

ساختار موجد گفت‌وگو مهم است، اما در ایران این ساختار به اندازه کافی قوام نیافته است. ما در چنین شرایطی، می‌توانیم دو رویکرد داشته باشیم؛ منتظر بزنگاه‌هایی مانند فیش‌های حقوقی بمانیم تا گفت‌و‌گو را امکان‌پذیر کند که البته بسیار منفعلانه است، یعنی آن قدر صبر کنیم تا بحران‌ها یکی پس از دیگری ایجاد شود و شرایط به نحوی تحول یابد که چاره‌ای جز گفت‌وگو نداشته باشیم. رویکرد دیگر این است که فعالانه‌تر عمل کنیم؛ یعنی به نظام اقتصاد سیاسی که گفت‌وگو را امکان‌پذیر می‌کند، فکر کنیم و نخبگان به این فکر کنند که ساختار توزیع رانت چگونه می‌تواند سامان یابد که بتدریج گفت‌وگوی فراگیر امکان‌پذیر شود. چگونه می‌شود رانت را در مقابل امنیت داد و ستد کرد؟

ما می‌توانیم منتظر بمانیم و امیدوار باشیم تا تحول تاریخی ما را به نقطه‌ای ببرد که گفت‌و‌گو کنیم. اما در این شرایط، این خطر وجود دارد که به دلیل زمان‌مند بودن مسائل و پدیده‌های جهان، برخی مسائل به مرز غیرقابل برگشت برسند. اما در رویکرد فعال، جامعه نخبگانی و ساختار سیاسی باید طراحی نظامی از توزیع رانت مولد را آغاز کنند که آن در گفت‌و‌گو امکان پذیر شود و سیستم به سمت بلوغ و پیچیدگی منظم‌تری حرکت کند.

 

آیا این بلوغ همان منطق و روح حاکم بر برجام است؟

این همان چیزی است که از آن به «برجام به مثابه مدل» یاد می‌کنم. برجام مدلی برای حل مسائلی است که به آنها مسائل پیچیده می‌گویند. جنس مسائل پیچیده به گونه‌ای است اولاً بر سر مسأله و تعریف آن اجماع وجود ندارد و دیگر اینکه راه حل آنها از قبل موجود نیست، بلکه در فرایند تعامل همه کسانی که به مسأله مرتبط هستند، ساخته می‌شود. برجام یک مدل برای حل مسائل پیچیده است. 159 صفحه متن انگلیسی که به برجام معروف شد، از روز نخست یعنی در نوامبر 2013 که جان کری و جواد ظریف مذاکرات را آغاز کردند وجود نداشت و کسی نمی‌دانست که در نهایت این راه حل چند صفحه خواهد بود و چه ماهیتی دارد؟ بند بند این راه حل در فرایند گفت‌و‌گو ساخته و نوشته شده و اتفاقاً گفت‌وگوها در بسیاری موارد خصمانه بوده است. برخی فکر می‌کنند وقتی از گفت‌وگو حرف می‌زنیم، همیشه صحبت از خوبی و خوشی است، اما برخی مواقع خصمانه و بر سر منافع است. گفت‌وگو برای چشم‌پوشی از منافع نیست، برای تأمین مشروع و شفاف منافع است.

 

شما در جایی اشاره کردید که «برجام تازه دارد ظرفیت‌های خود را نشان می‌دهد، روح و منطقی که لاجرم ظرفیتش را برای تغییر ادراک جامعه از زمان و دلار آشکار می‌کند» منظور شما از روح و منطق برجام چیست؟

برجام تنها روابط فیزیکال و واقعی را تغییر نداده است، بلکه درحال عوض کردن ذهنیت‌ها نیز هست. برجام شبیه اشکالی است که با دومینوها درست می‌شود، هرگاه یکی می‌افتد، به صورت زنجیره‌ای تغییراتی ایجاد می‌شود. افراد بسته به مواضع ذهنی، ادراکات و موقعیت عینی و منافع‌شان خود را با این پدیده بزرگ تنظیم می‌کنند. نوعی تنظیم شدن با این پدیده در حال رخ دادن است. مثلاً در روابط خارجی، با دقت به فهرست سفرهای خارجی رئیس دولت‌های نهم و دهم، می‌بینیم که غیر از یک بار سفر ولادیمیر پوتین به ایران، هیأت بلندپایه مهمی از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که دارای قدرت فنی، اقتصادی و سیاسی هستند، به ایران سفر نکرده‌اند. البته سفر اردوغان و رئیس جمهوری برزیل مستثنی است ولی این دو برای مسأله هسته‌ای به ایران آمدند. رئیس جمهوری وقت هم به هیچ کدام از این کشورها سفر نکرد.

سفر به کشورهای توسعه‌یافته، اغلب با هدف شرکت در اجلاسی بوده است که در آن کشور برگزار می‌شد، مانند سفر به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، که به نوعی سفر به امریکا محسوب نمی‌شود. هیچ کس در این دوران نمی‌گفت که سفر خارجی باید دستاورد داشته باشد یا این رفت و آمدها، چه دستاورد اقتصادی برای ما دارد؟ پرسش از اثربخشی روابط خارجی مطرح نبود. یا رئیس دولت وقت، به تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی سفر می‌کرد و خیلی‌ها نفهمیدند جایگاه این کشورهای آفریقایی در سیاست خارجی ما چیست و چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اما به محض دستیابی به برجام، همه می‌پرسند که پس از این همه رفت و آمد، چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ گویی پارادایم عوض شده و دیگر سیاست خارجی برای سیاست خارجی یا سفر برای سفر مطرح نیست. این‌ها ادبیات جدیدی در ایران است و این گفتمان غالب شده که سفرها باید اثر و فایده داشته باشند. این اثر، در جاهای دیگرهم دیده می‌شود. 700 میلیارد دلار در این کشور آمده و هزینه شده است. جوری رفتار می‌شده انگار پول‌ها و دلار اصلاً ارزش نداشت اما بعد از برجام همه حسابگر شده‌اند، چندان که توقیف دو میلیارد دلار از پول‌های ایران مهم شده، اما زمانی کسی این پرسش را مطرح نکرد که رقم واقعی خسارت تحریم‌ها چند میلیارد دلار است؟ گویی حالا معنای دلار برای جامعه و بالاخص برخی گروه‌های سیاسی عوض و اهمیت دلار آشکار شده است. این تغییر شامل مفهوم زمان هم می‌شود. ما هشت سال فرصت داشتیم تا با انبوهی از دلارهای نفتی، بسیاری کارها را انجام دهیم، اما این هشت سال زمان از دست رفت، حالا کمتر از 6 ماه از اجرایی‌شدن برجام گذشته است، دقیقاً در هفتادوششمین روز اجرایی شدن برجام، تلویزیون برنامه هایی داشت که در آن این پرسش مطرح شد: «برجام چه دستاوردی داشته است؟» و میهمانان برنامه با این پرسش به چالش کشیده می‌شدند.

برجام یک مدل و روح گونه‌ای از حل مسأله است؛ به این معنی که راه‌حل همواره ناقص است، یعنی برای مسائل پیچیده هیچ گاه راهکار کامل نیست و همواره طرفین یک مسأله پیچیده ناراضی هستند، اما سطح نارضایتی متفاوت است. امریکایی‌ها قطعاً چیزهایی از برجام را دوست دارند و مانند ما ایرانی‌ها چیزهایی را دوست ندارند، زیرا در مسائل بغرنج و پیچیده نباید دنبال راهکارهای کامل بگردید. اگر از این منظر به برجام نگاه کنیم، برجام روحی دارد که می‌توان در داخل از آن استفاده کرد. برجام مدلی برای حل مسأله آب در کشور است، زیرا در مسأله آب، ذی نفعان بزرگ و پیچیده بسیاری وجود دارند؛ چند میلیون کشاورز، پیمانکاران و وزارتخانه‌ها، مردم مصرف‌کننده آب شرب و گروه‌های محیط زیستی، که هنوز مسأله‌شان با یکدیگر شفاف نشده است. دقت کنید که برجام مسأله میان ایران و غرب در یک پرونده مهم را صورتبندی کرده و به آگاهی عمومی جهانیان عرضه کرد و حالا طرفین می‌دانند درباره چه چیز حرف می‌زنند.

این مهم از آن جهت اهمیت دارد که ما در خیلی از مسائل‌مان در داخل اصلاً نمی‌دانیم درباره چه چیز حرف می‌زنیم. مهم‌تر اینکه برجام مسأله پیچیده‌ هسته‌ای را چنان صورتبندی کرد که حتی مردم عادی هم نسبت‌شان با آن را تا حدودی درمی‌یابند.

 

برخی از مسائل ما در داخل آن قدر مبهم و صورتبندی نشده هستند که مردم نمی‌دانند در قبال آنها چه وضعیت و موضعی باید داشته باشند. برای مثال، مردم در برابر اصلاح نظام بانکی، تخریب محیط زیست، توسعه صنعتی یا آسیب‌های اجتماعی چه ادراک صورتبندی شده‌ای دارند و باید انتظار چه چیز مشخصی را داشته باشند؟

البته تکرار شدن این مدل منوط به این است که این تجربه اولیه درست جواب بدهد. الزاماً این گونه نیست. ما در نهایت مجبور خواهیم شد تن به گفت‌وگو بدهیم، اما بیم آن وجود دارد در نقطه‌ای اجبار گفت‌وگو رخ بدهد که دیگر دیر شده باشد زیرا جهان زمان‌مند است. برخی فکر می‌کنند برجام تنها مسأله دولت است و اگر برجام شکست بخورد، در نهایت دولت ناکام می‌ماند. اما مسأله فراتر از این‌هاست.

برجام یکی از آخرین پنجره‌های گشوده شده برای امید است. اگر این پنجره بسته شود، معلوم نیست مردم چه واکنشی خواهند داشت. برجام همزمان فشار بر دولت را نیز بیشتر خواهد کرد. زیرا مردم می‌گویند در غیاب مانع بیرونی، چرا اصلاحات در داخل آغاز نمی‌شود زیرا آرام آرام آشکار خواهد شد که بخش مهم موانع دست نیافتن به همه مزیت‌های برجام، ناشی از مشکلات داخلی است. بنابراین، برجام زمانی درست پیش خواهد رفت که اصلاحاتی در داخل رخ بدهد. باید این دندان را بکنیم که برجام مشکلات را به صورت کامل حل می‌کند و این دندان را بکنند که مخالفت با برجام فقط مخالفت با دولت حسن روحانی است.

منبع : دغدغه ایرانبرجام به مثابه مدلی برای حل مسائل پیچیده ایران
برچسب ها : برجام ,مسأله ,مسائل ,نظام ,توزیع ,رانت ,سیاست خارجی ,توزیع رانت ,توزیع منافع ,مسائل پیچیده ,نظام بانکی ,نظام توزیع منافع ,ساختار توزیع منافع ,درب


محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com